وقال المدير العام لهيئة الجمارك العراقية ثامر قاسم داود في بيان صحفي" إن انطلاق تصدير النفط الخام عبر منفذ ربيعة مع سوريا يمثل مؤشرا مهما على تطور البيئة اللوجستية في العراق ويعزز من مكانة المنافذ الحدودية كمحركات اقتصادية فاعلة تسهم في دعم الإيرادات وتنشيط حركة التجارة الإقليمية".
وبين ثامر قاسم داود أن الهيئة العامة للجمارك مستمرة في تنفيذ خطط التطوير والتحديث بالمراكز الحدودية بما يواكب متطلبات المرحلة المقبلة ويرفع من كفاءة الأداء المؤسسي.
وباشر العراق أولى عمليات تصدير النفط الخام عبر منفذ ربيعة الحدودي بإرسال 70 صهريجا كدفعة أولى باتجاه الجمهورية العربية السورية، ضمن خطة استراتيجية تهدف إلى تنويع منافذ التصدير وتعزيز كفاءة حركة التجارة والطاقة عبر المنافذ البرية.
من جهته، ذكر رئيس هيئة المنافذ الحدودية العراقية الفريق عمر الوائلي أن بغداد تعلن انطلاق أول عملية تصدير للنفط الخام عبر منفذ ربيعة الحدودي.
وأفاد الوائلي بأن عدد الصهاريج قابل للزيادة وفق إجراءات تنظيمية وأمنية معتمدة وبإشراف مباشر من الجهات الحكومية المختصة.
وتشكل هذه الخطوة انطلاقة لتفعيل منفذ ربيعة كممر استراتيجي لتصدير النفط الخام، بما يسهم في تخفيف الضغط عن المنافذ الأخرى وتنويع قنوات التسويق، فضلا عن دعم الاقتصاد الوطني وزيادة الإيرادات، وفق الوائلي.
وأضاف" أن العمل جار على زيادة الطاقة الاستيعابية للمنفذ وتطوير البنى التحتية والخدمات اللوجستية فيه، بما يواكب حجم النشاط المتوقع خلال المرحلة المقبلة".
واعتبر أن تصدير النفط عبر المنافذ البرية يعد خيارا مهما لتنويع قنوات التسويق وتقليل المخاطر المرتبطة بالمسارات التقليدية.
وتأتي هذه العملية في إطار التوجهات الحكومية الرامية إلى تعظيم الإيرادات غير النفطية وتفعيل دور المنافذ الحدودية كمحاور اقتصادية فاعلة، وتعزيز التعاون مع دول الجوار وتسهيل حركة التبادل التجاري بما يخدم المصالح المشتركة، بحسب الوائلي.
وأعادت السلطات العراقية فتح منفذ ربيعة مع سوريا في 20 أبريل الماضي بعد توقف دام لأكثر من 13 عاما بسبب تدهور الأوضاع الأمنية، إذ يسعى العراق إلى تعزيز التبادل التجاري وتسهيل حركة الشحن والسفر مع سوريا.
وتأتي هذه الخطوة في ظل استمرار أزمة إغلاق مضيق هرمز بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، ما أدى إلى تراجع صادرات النفط العراقية بنحو 80 بالمائة خلال مارس الماضي.
كما انخفض إنتاج النفط العراقي من أكثر من 4 ملايين برميل يوميا إلى ما يقارب 1.
1 مليون برميل، ما أسفر عن تراجع الإيرادات النفطية بنحو 70 بالمائة.
وفي مواجهة ذلك، تحركت الحكومة العراقية سريعا ضمن خطة طوارئ لضمان استمرار الحد الأدنى من التدفقات من خلال إعادة تشغيل خط كركوك - جيهان، وتفعيل النقل البري المؤقت مع سوريا إضافة إلى تنسيق إقليمي لتسهيل مرور الصادرات عبر منافذ بديلة.
وكان العراق قد شرع الشهر الماضي بتصدير النفط الخام عبر الأراضي السورية عبر منفذ الوليد الحدودي.
ويعمل العراق حاليا على توسيع منافذ تصدير النفط الخام عبر ميناء بانياس السوري على البحر المتوسط ليكون معبرا مهما ونافذة إلى الأسواق الأوربية والأمريكية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك