وجه الإعلامي مجدي الجلاد سؤالًا إلى المستشار طاهر الخولي، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، حول كيفية تحديد النفقة بقانون الأحوال الشخصية الجديد في ظل طبيعة الاقتصاد وسوق العمل في مصر، خاصة مع وجود حالات كثيرة لا يكون فيها الدخل ثابتًا أو معروفًا بشكل دقيق.
وقال" الخولي" خلال حواره مع الإعلامي مجدي الجلاد في بودكاست" أسئلة حرجة" المذاع على منصات التواصل الاجتماعي لمؤسسة" أونا" للصحافة والإعلام، والتي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت)، إن تحديد النفقة في هذه الحالات يخضع لآليات دقيقة تعتمد على التحريات والبيانات الواقعية للدخل.
أوضح وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن تقدير النفقة لا يمكن أن يعتمد فقط على ما يقدمه الطرف المعني من مستندات، مستشهدًا بتجارب سابقة خلال عمله في القضاء الشرعي، إذ كان يتم تقديم مفردات مرتب غير مكتملة لا تعكس الدخل الحقيقي، عبر إغفال الحوافز والمكافآت وغيرها من عناصر الدخل.
وأضاف طاهر الخولي، أن بعض الحالات كانت تُظهر دخلًا أقل بكثير من الواقع، وهو ما كان يؤدي إلى تقدير غير عادل للنفقة، مشيرًا إلى ضرورة إلزام جهات العمل بالإفصاح عن إجمالي الدخل الحقيقي بكل مكوناته.
إلزام قانوني للشركات ومساءلة في حالة الإخفاءأكد وكيل اللجنة التشريعية، أن التعديلات المقترحة تتجه إلى إلزام الشركات والمؤسسات بتقديم بيانات دقيقة وشاملة عن دخل العاملين، بما في ذلك المرتب الأساسي والحوافز والمكافآت، مع تحميلها المسؤولية القانونية في حال إخفاء أي بيانات.
وشدد" الخولي" على أن هذا التطوير التشريعي يأتي لمعالجة قصور مزمن استمر لعقود، كان له أثر مباشر على أحكام النفقة والنزاعات الأسرية.
قوانين تعكس الواقع وتحمي الأسرةأشار وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إلى أن فلسفة التعديلات الجديدة تقوم على ربط النصوص القانونية الموجودة بقانون الأحوال الشخصية الجديد بالواقع العملي، مستفيدًا من الخبرات القضائية الطويلة والدراسات والإحصائيات المتعلقة بالمنازعات الأسرية.
واختتم المستشار طاهر الخولي، بالتأكيد على أن الهدف هو تحقيق العدالة للطرفين داخل الأسرة، والحد من النزاعات التي وصلت إلى أروقة المحاكم بشكل غير مسبوق، مع الحفاظ على مبدأ المودة والرحمة بين الزوجين حتى بعد الانفصال.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك