في الآونة الأخيرة، أُعلن القبض على مجموعة من الأفراد، كانوا يديرون صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي للنصب على المواطنين، من خلال رسائل تتعلق بطرود زائفة تحتوي على أموال لمشاريع خيرية.
هذه الظاهرة ليست جديدة على المجتمع المصري.
فقد شهد التاريخ ظهور شركات جمعت أموال المواطنين بزعم استثمارها بعوائد مرتفعة، قبل أن تتوقف وتختفي مع أموال المتعاملين.
ولفتت أن الطمع هو أحد أبرز العوامل المساهمة في هذه الظاهرة، مما يجعل الأفراد ضحايا سهلة للنصابين.
وأيدت محكمة مستأنف جنح القاهرة الجديدة، أحكامها بالحبس 360 سنة في حق أمير الهلالي مستريح السيارات على الأحكام الصادرة ضده في اتهامه بشيكات دون رصيد و النصب على المواطنين.
وحددت محكمة جنح التجمع الخامس، جلسة 6 مايو المقبل، للحكم، على زوجة رجل الأعمال أمير الهلالي المعروف باسم مستريح السيارات، بتهمة مشاركة زوجها في عمليات النصب والاستيلاء على أموال المواطنين.
وكشف المحامى مصباح القربة أن المتهم لن يتم تنفيذ الـ360 عاما حبس وأنه سيتم حبسه 6 سنوات طبقا للمادة 63 من قانون العقوبات.
وأوضح المحامى إبراهيم ناير، يشترط لتطبيق هذا القيد أن يكون الجاني قد ارتكب كل جرائمه قبل الحكم نهائياً في إحداها.
فإذا ارتكب الجاني جريمة بعد الحكم في جريمة أخرى فإن العقوبة الصادرة بالحكم الجديد لا تدخل في حساب الحد الأقصى ولو أدت إضافة هذه العقوبة إلى تجاوز الحد الأقصى المقرر بالمادة (36) عقوبات.
وذلك حتى لا يصبح المحكوم عليه بعقوبات وصلت إلى الحد الأقصى بمنجاة من تنفيذ العقوبة التي يحكم بها عليه بعد الحكم عليه بالعقوبات السابقة.
شرط الحد الأقصى: يتعين لتطبيق الحد الأقصى أن يكون المتهم قد ارتكب كل جرائمه قبل أن يحكم عليه من أجل إحداها.
أما إذا ارتكب بعض الجرائم بعد أن حكم عليه نهائيا من أجل جريمة سابقة، فإن العقوبة التي حكم بها عليه من أجل هذه الجريمة لا تدخل في حساب الحد الأقصى، وإنما يقتصر تطبيقه على العقوبات المحكوم بها من أجل الجرائم اللاحقة، وقد تؤدي إضافة العقوبة السابقة إلى هذه العقوبات الأخيرة إلى تجاوز الحد الأقصى، وعلة هذا الشرط هي حرص الشارع على ألا يصير المحكوم عليه بعقوبات بلغت الحد الأقصى في مأمن من تنفيذ العقوبة التي يحكم بها عليه من أجل جريمة ارتكبها بعد أن حكم عليه بالعقوبات السابقة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك