وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يدعو المستثمرين لاستكشاف فرص النمو عبر المناطق الاستثمارية

في إطار حملة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية للترويج والتوعية بالمناطق الاستثمارية تحت عنوان" المناطق الاستثمارية.

هنا تجتمع عوامل النجاح"، والتي أطلقتها الوزارة باعتبارها أحد الأجيال المتطورة لأنظمة الاستثمار المنصوص عليها في قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، تسلط الوزارة الضوء على المنطقة الاستثمارية بمحافظة بنها كنموذج يعكس تطور بيئة الاستثمار في مصر، وذلك في ضوء ما حققته من مؤشرات أداء إيجابية تعكس قدرتها على جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل.

وتُجسد المنطقة الاستثمارية ببنها رؤية الدولة في تطوير مجتمعات استثمارية متكاملة، حيث نجحت في جذب استثمارات تتجاوز 1.

1 مليار جنيه من خلال 52 مشروعًا صناعيًا متنوعًا، وفرت نحو 2800 فرصة عمل مباشرة، بما يعزز من دورها في دعم التنمية الاقتصادية المحلية وخلق فرص عمل مستدامة.

وتأتي هذه النجاحات ضمن منظومة متكاملة من المناطق الاستثمارية المنتشرة عبر 6 محافظات، والتي تضم 12 منطقة استثمارية، بإجمالي أكثر من 1200 مشروع قائم، واستثمارات تتجاوز 66 مليار جنيه، وبمعدلات إشغال تصل إلى نحو 90%، بما يعكس ثقة المستثمرين في كفاءة هذا النموذج الاستثماري.

وأكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن المنطقة الاستثمارية ببنها تمثل نموذجًا تطبيقيًا لفعالية المناطق الاستثمارية كأحد أجيال أنظمة الاستثمار المتطورة في مصر، مشيرًا إلى أن هذه المناطق تسهم في تهيئة بيئة أعمال جاذبة تعتمد على بنية تحتية متطورة، وإجراءات مبسطة، وإطار تنظيمي مرن يدعم سرعة تنفيذ المشروعات.

وأضاف الوزير أن النجاحات التي تحققها المنطقة تعكس فاعلية الشراكة مع القطاع الخاص من خلال مطوري المناطق الاستثمارية، بما يضمن تقديم خدمات متكاملة للمستثمرين، ويسهم في تسريع وتيرة الإنتاج والتوسع.

وأشار إلى أن الدولة مستمرة في دعم وتطوير المناطق الاستثمارية، والعمل على تعميم التجارب الناجحة، بما يعزز من تنافسية الاقتصاد المصري، ويسهم في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

ولفت إلى أن الحملة تأتي في توقيت مهم لرفع مستويات الوعي والمعرفة بمزايا المناطق الاستثمارية وكيفية الاستفادة منها.

وتؤكد وزارة الاستثمار أن المنطقة الاستثمارية ببنها تمثل نموذجًا عمليًا يعكس قدرة المناطق الاستثمارية على تحويل الفرص إلى مشروعات إنتاجية تدعم النمو الاقتصادي المستدام، في إطار جهود الدولة لبناء اقتصاد قوي قائم على الإنتاج والتصدير.