فى تطور لافت داخل بنود مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، المقدم من الحكومة للبرلمان أدخل المشرّع مفهوم “الملحق التأمينى” كأداة حديثة لضمان الحقوق المالية للزوجين، في محاولة لتقليل النزاعات التي تنشأ بعد انتهاء العلاقة الزوجية.
وتنص المادة (17) من مسودة مشروع القانون على ضرورة تقديم وثيقة تأمين مالى قبل إتمام الزواج، تتضمن مبلغًا يتم الاتفاق عليه بين الطرفين، ويُحدد وفق مدة الزواج أو حالات انتهائه، سواء بالطلاق أو البطلان.
وأعطى المشروع للزوجة حق استرداد قيمة وثيقة التأمين في حال انتهاء الزواج بسبب الطلاق أو البطلان لسبب يرجع إلى الزوج، ما يمثل ضمانة مالية واضحة تقلل من الأعباء التي قد تواجهها.
ويتيح القانون للزوجين الاتفاق على تفاصيل مالية داخل ملحق خاص بالعقد، يشمل المنقولات ومسكن الزوجية والحقوق المستقبلية، وهو ما يعكس توجهًا نحو الشفافية ومنع الخلافات لاحقًا.
وأكد المشروع أن الملحق التأمينى ووثيقة الزواج يتمتعان بقوة تنفيذية، ما يسمح بتنفيذ بنودهما مباشرة عبر محكمة الأسرة، دون الحاجة لإجراءات قضائية مطولة.
ويمثل إدخال التأمين في عقود الزواج تحولًا مهمًا في الفكر التشريعي، حيث لم يعد الزواج قائمًا فقط على البعد الروحي، بل أصبح محاطًا بضمانات مالية واضحة تحمي الطرفين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك