خطا مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد للمسيحيين خطوة حاسمة نحو خروجه للنور، عقب موافقة مجلس الوزراء على نص المشروع، تمهيداً لإحالته إلى مجلس النواب ومناقشته خلال الفصل التشريعي الحالي.
ويأتى مشروع القانون الجديد محملًا بتعديلات جوهرية تهدف إلى معالجة قضايا الأسرة المسيحية بشكل أكثر شمولاً، حيث شهد المشروع توسعاً في تحديد أسباب بطلان عقد الزواج والطلاق.
ويعد إقرار" الإلحاد" كسبب رسمي لبطلان عقد الزواج أحد أبرز الملامح المستحدثة في التشريع الجديد، وذلك استجابة للتحديات والتحولات المجتمعية الراهنة.
يُذكر أن هذا المشروع قد حظي بتوافق نهائي وتام بين الكنائس الخمس، التي شاركت في صياغة بنوده للوصول إلى صيغة تشريعية موحدة تلبي احتياجات أبناء العقيدة المسيحية في مسائل الأحوال الشخصية، بما يضمن استقرار الأسرة وحقوق أفرادها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك