مقترح برلمانى لإنشاء مشروع قومى للطاقة الشمسية

• مروة صالح تقترح توفير قروض ميسرة طويلة الأجل للأفراد والمؤسسات لتركيب الألواح الشمسية• البياضى يتقدم بطلب إحاطة حول تعطل ألواح الطاقة الشمسية بالحى الحكومى بالعاصمة الجديدةتقدمت مروة صالح، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، باقتراح برغبة إلى رئيس مجلس النواب، يدعو إلى إطلاق مشروع قومى متكامل لتعميم استخدام أنظمة الطاقة الشمسية على مستوى الجمهورية، فى خطوة تستهدف إعادة تشكيل خريطة استهلاك الطاقة فى مصر، وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وقالت النائبة مروة صالح: إن الظروف الراهنة تستدعى تبنى حلول استراتيجية مستدامة تقلل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، وتدعم استقرار الدولة فى مواجهة تقلبات أسعار الوقود.

وأشارت النائبة إلى أن المشروع يستهدف قطاعات واسعة تشمل المنازل، والمجمعات السكنية، والمولات التجارية، والجهات الحكومية، والمصانع كثيفة ومتوسطة الاستهلاك للطاقة.

وتشير التقديرات إلى إمكانية تغطية ما بين 30% إلى 70% من الاستهلاك الكهربائى عبر الطاقة الشمسية.

واقترحت مروة صالح توفير قروض ميسرة طويلة الأجل للأفراد والمؤسسات بفائدة منخفضة، تمتد فترات سدادها من 10 إلى 15 عامًا، مع إتاحة سداد الأقساط ضمن فاتورة الكهرباء الشهرية، بحيث تقل قيمة القسط عن حجم الوفر المحقق من استخدام النظام الشمسى، مما يعنى أن المواطن يشعر بمكسب فورى منذ اليوم الأول دون تحمل أى عبء إضافى.

ويتضمن المقترح رؤية تنفيذية واضحة تقوم على إنشاء شركة وطنية أو تحالف شركات لتولى التنفيذ، ووضع معايير فنية موحدة، وإطلاق برنامج تدريجى يبدأ بالمبانى الحكومية، ثم يمتد إلى القطاعين التجارى والصناعى، وصولًا إلى القطاع السكنى.

كما تقدم فريدى البياضى، عضو مجلس النواب، نائب رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، بطلب إحاطة عاجل موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ووزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن تعطل ألواح الطاقة الشمسية المثبتة أعلى مبانى الحى الحكومى بالعاصمة الجديدة منذ سنوات.

وقال البياضى، فى طلب الإحاطة، إن الحكومة طالما تحدثت عن التحول إلى الطاقة المتجددة، وترشيد استهلاك الكهرباء، وخفض الاعتماد على الوقود التقليدى، وقدمت العاصمة الجديدة باعتبارها نموذجًا للمدينة الذكية الصديقة للبيئة، لكن الواقع داخل الحى الحكومى يطرح سؤالًا: كيف ترفع الحكومة شعارات الطاقة النظيفة، بينما ألواح الطاقة الشمسية فوق مبانيها لا تعمل أو لا يتم استغلالها بالشكل المطلوب؟وأضاف أن ما يحدث لا يمكن اعتباره مجرد خلل فنى عابر، بل يمثل نموذجًا خطيرًا لإدارة شكلية للمشروعات، حيث تُنفق الدولة أموالًا عامة على بنية تحتية كان يفترض أن تنتج الكهرباء وتحقق وفرًا مباشرًا، ثم تُترك لسنوات دون تشغيل فعلى أو استفادة واضحة.

وتابع: «ليس مقبولًا أن تتحول ألواح الطاقة الشمسية فوق مبانى الحى الحكومى إلى ديكور باهظ الثمن، بينما تتحمل الموازنة العامة أعباء متزايدة فى إنتاج الكهرباء، وتطالب الجهات الحكومية والمواطنين بترشيد الاستهلاك».

وطالب الحكومة بالكشف عن الحالة الفنية الفعلية لألواح الطاقة الشمسية أعلى مبانى الحى الحكومى، وما إذا كانت تعمل بكامل طاقتها أو جزئيًا أو متوقفة تمامًا، مع بيان حجم الطاقة التى كان من المفترض إنتاجها، وحجم الوفر المتوقع فى فاتورة الكهرباء، والجهة المسؤولة عن التشغيل والصيانة.