«الطيران المدني»: عودة حركة الملاحة الجوية إلى وضعها الطبيعي في أجواء الدولة

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عودة حركة الملاحة الجوية إلى وضعها الطبيعي في أجواء دولة الإمارات، ورفع الإجراءات الاحترازية التي طبقت موقتاً.

وأكدت «الهيئة» في بيان رسمي صدر اليوم، أن القرار جاء عقب تقييم شامل للأوضاع التشغيلية والأمنية، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، مشددة على استمرار المتابعة اللحظية لضمان أعلى مستويات السلامة الجوية.

وثمنت «الهيئة» تعاون المسافرين وشركات الطيران خلال الفترة الماضية، مؤكدة جاهزية فرقها الفنية والتشغيلية للتعامل مع أي مستجدات محتملة، كما وجهت الدعوة إلى الجمهور إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية.

ويتزامن هذا القرار، مع إعلان الناقلات الوطنية عن خططها للعام الجاري والأعوام المقبل لافتتاح وجهات جديدة، فالاتحاد للطيران أعلنت مؤخراً عن توسعها في القارة الأفريقية، وفي الصين.

وكانت الناقلات الوطنية أعلنت في وقت سابق عن استئناف رحلاتها إلى وجهات رئيسية حول العالم تمهيداً لاستعادة السعة المعتادة بشكل تدريجي، سواء من حيث تشغيل أسطول الطائرات أو على مستوى وجهات الرحلات في مختلف مناطق العالم.

ويأتي هذا القرار في أعقاب النجاح الاستثنائي الذي تعاملت خلاله دولة الإمارات باحترافية مع الظروف والتطورات الاستثنائية التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الماضية، من خلال إجراءات تشغيلية وتنظيمية مدروسة حافظت على سلامة المسافرين واستمرارية حركة الطيران.

وبحسب بيانات الهيئة العامة للطيران المدني، استقبلت مطارات الإمارات 158 مليون مسافر خلال عام 2025، بنمو 6.

7% مقارنة بعام 2024، في وقت سجلت فيه أكثر من مليون حركة جوية بنمو 6.

8%.

ويساهم قطاع الطيران بما يعادل 18.

2% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارات، ما يؤكد المكانة التي يتميز بها القطاع في تنويع الاقتصاد الوطني، وتعزيز القطاعات غير النفطية.

وحتى عام 2025، تجاوز إجمالي الاستثمارات المتراكمة في القطاع - بما يشمل البنية التحتية، الأنظمة التقنية، وتوسعة الأساطيل - حاجز التريليون درهم، وتحل الإمارات بالمرتبة الرابعة عالمياً في مؤشر الربط الجوي، وتُعد من الدول الأعلى في عدد اتفاقيات النقل الجوي الثنائية بواقع 189 اتفاقية، وتدير منظومة مطارات تُصنّف بين الأكثر ازدحاماً وتقدماً رقمياً على مستوى العالم.