أكد وزير العدل المستشار ناصر يوسف السميط أن قضايا الاتجار بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية انخفضت بنسبة 44% في الأشهر الأربعة الأولى بعد تطبيق قانون المخدرات الجديد، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وأوضح السميط أن إحصائية وزارة العدل للقضايا المسجلة أمام النيابة العامة أظهرت انخفاضا بواقع 111 قضية، إذ تراجع العدد من 255 قضية إلى 144 قضية.
وأضاف أن هذه المؤشرات تعكس الأثر العملي الواضح للتشديد التشريعي في مواجهة هذا النوع من الجرائم، خاصةً حين يترافق مع اليقظة الأمنية والجهود الميدانية التي تبذلها وزارة الداخلية في مكافحتها وضبط مرتكبيها.
واختتم السميط بالإشادة بالتكامل بين مؤسسات الدولة، مؤكدا أن هذه النتائج الإيجابية ثمرة عمل مشترك بين السلطات القضائية والأمنية، وسنعمل على تعزيزه لتحقيق مزيد من الإنجازات في هذا الملف.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك