أشاد مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية عيد العمال لعام 2026، مؤكدًا أنها حملت رسائل مهمة تعكس اهتمام الدولة بملف العمالة وحرصها على تعزيز الاستقرار في سوق العمل.
اهتمام الدولة بملف العمالةوأوضح مجدي البدوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج" اليوم" المذاع عبر فضائية" dmc"، أن الاستراتيجية الوطنية للتشغيل تمثل رؤية شاملة ومتكاملة تستهدف حماية حقوق العمال المصريين، وتوفير بيئة عمل عادلة وآمنة، بما يضمن تحسين ظروف العمل وزيادة الإنتاجية في مختلف القطاعات، وأن هذه التوجهات تعكس اهتمام القيادة السياسية بملف التنمية البشرية باعتباره أحد المحاور الأساسية في بناء الدولة الحديثة.
ولفت نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بصرف منحة استثنائية بقيمة 1500 جنيه شهريًا للعمالة غير المنتظمة لمدة ثلاثة أشهر، من مايو وحتى يوليو، تعكس تقدير الدولة لهذه الفئة التي تمثل شريحة كبيرة من سوق العمل، وأن هذه الخطوة تمثل دعمًا مباشرًا للفئات الأكثر احتياجًا، وتسهم في تحسين الأوضاع المعيشية للعمال، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي تؤثر على مختلف الدول.
وأضاف مجدي بدوي، أن هذه الإجراءات تعكس حرص الدولة على توفير مظلة حماية اجتماعية متكاملة للعمالة غير المنتظمة، وأن دمج هذه الفئات في الاقتصاد الرسمي ينعكس إيجابًا على معدلات الإنتاج والنمو الاقتصادي، إذ أن هذه الآلية تسهم في تقليل الفجوة بين التعليم وسوق العمل، بما يضمن توفير فرص عمل حقيقية للشباب.
كما أشار نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إلى أهمية قرار الإعفاء من رسوم شهادات قياس المهارة وتراخيص مزاولة الحرفة، موضحًا أن هذا القرار يسهل عملية دمج العمالة غير المنتظمة داخل القطاع الرسمي بشكل قانوني ومستدام، وأن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في تنظيم سوق العمل، حيث تتيح للعمال فرصة الحصول على وظائف مستقرة ومؤهلة، بعيدًا عن العمل غير الرسمي الذي يفتقر إلى الحماية القانونية والاجتماعية.
استراتيجية وطنية.
فرصة عملوتناول مجدي البدوي، تفاصيل الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، موضحًا أنها تستهدف توفير نحو 1.
4 مليون فرصة عمل سنويًا حتى عام 2030، في إطار خطة الدولة لخفض معدلات البطالة وتعزيز التشغيل المستدام، وأن إطلاق منصة سوق العمل وتشكيل لجنة دائمة تضم أربع وزارات يمثل خطوة مهمة نحو ربط مخرجات التعليم والتدريب الفني باحتياجات السوق الفعلية، وأن الاستراتيجية تستهدف رفع أعداد العاملين في قطاع الصناعات التحويلية إلى نحو 6 ملايين وظيفة، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو دعم القطاع الصناعي كأحد محركات النمو الاقتصادي.
وأكد نائب رئيس اتحاد العمال، أن الاستراتيجية الجديدة تسهم في القضاء على ظاهرة" المتاجرين بالوظائف" والشركات التي تروج لفرص عمل وهمية، والتي تستغل حاجة الشباب إلى العمل، وأن هذه الإجراءات تضمن توفير فرص عمل حقيقية وعادلة، بعيدًا عن الاستغلال أو التضليل، بما يعزز من ثقة الشباب في سوق العمل، إذ أن تنظيم سوق العمل بهذا الشكل يساهم في رفع كفاءة التشغيل وتحقيق العدالة في توزيع الفرص.
إصلاحات تشريعية.
سوق العملواختتم مجدي بدوي، بالتأكيد على أن هذه الاستراتيجية تأتي استكمالًا للإصلاحات التشريعية التي شملها قانون العمل الجديد، من خلال إنشاء المجلس الأعلى للتشغيل ولجنة التنمية البشرية، وأن هذه الهياكل الجديدة تهدف إلى دعم استقرار سوق العمل المصري، وزيادة معدلات المشاركة الاقتصادية، خاصة بين الشباب والمرأة، وأن الدولة تستهدف أيضًا تقليص نسبة العمالة غير الرسمية لتصل إلى نحو 45%، بما يضمن تحقيق التوازن في سوق العمل وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك