بلغ إجمالي الطلبات المستوفية لشروط انتقال الأيدي العاملة المستقدمة على بعض القطاعات المحظورة إلى خارجها في اليوم الأول من بدء التطبيق 676 طلباً.
وبيّنت مصادر مطلعة في بيانات الهيئة العامة للقوى العاملة لـ«الراي» أن «هذا العدد يعكس الإقبال المبكر من قبل الشركات الراغبة في تصحيح أوضاع العمالة لديها والاستفادة من الفترة المحددة للقرار»، مشيرة إلى أن «المنصة الإلكترونية (أسهل شركات) تشهد متابعة مباشرة لضمان انسيابية الإجراءات».
وأوضحت أن «شرط موافقة صاحب العمل الأصلي يظل عنصراً أساسياً لقبول أي طلب تحويل، بما يضمن تنظيم العلاقة التعاقدية وحفظ حقوق جميع الأطراف».
يذكر أن القطاعات المشمولة بالقرار الوزاري الصادر في هذا الشأن، هي «المشروعات الصغيرة والمتوسطة - الصناعة - الزراعة - الرعي - الصيد»، ويستمر العمل بقرار السماح بالتحويل حتى 30 يونيو المقبل.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك