مصر تسرع إجراءات التصالح في مخالفات البناء برفع أسعار الكهرباء

تراهن الحكومة المصرية على تسريع وتيرة إتمام التصالح في مخالفات البناء عبر رفع أسعار الكهرباء لأصحاب العدادات الكودية، التي تم تركيبها للعقارات المخالفة، واعتمدت آلية تسعير مختلفة تقوم على تثبيت سعر الكيلووات/ساعة عند نحو 2.

74 جنيه، لتنتقل المحاسبة من نظام الشرائح إلى سعر موحد غير المدعوم.

وأكد رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء المصري الأسبق حافظ سلماوي، لـ" العربية Business" أن أصحاب العقارات المخالفة كان يتم محاسبتهم سابقًا بنظام الممارسة وهي قيمة تقديرية" محضر سرقة متكرر" لكن جرى الاتفاق على تركيب عدادات كهرباء لتلك العقارات تحت مسمى" العداد الكودي" ولكن ليس باسم صاحب العقار وإنما يكون برقم كودي، وظل العمل بهذه الآلية لسنوات إلى أن صدر قانون التصالح في مخالفات البناء وتغيرت على أساسه آلية تسعير عدادات الكهرباء الكودية، في توقيت تحتاج فيه إجراءات التصالح إلى مزيد من التيسيرات وتسريع التحول للإطار القانوني.

وقال مصدر مسؤول لـ" العربية Business"، إن التوجه الراهن في تغيير أسعار الكهرباء يأتي في إطار فلسفة رسمية تقوم على أن مستخدمي العدادات الكودية - وهم في الأساس من شاغلي الوحدات غير المرخصة - لا يستفيدون من دعم الطاقة، بل يُحاسبون وفق تكلفة الإنتاج الفعلية، بهدف تقليل الأعباء المالية على الدولة وتحقيق كفاءة التحصيل.

تطبيق سعر التكلفة الفعلية للكهرباءأضاف أن آلية المحاسبة للعدادات الكودية قد اعتمدت منذ أغسطس 2024، على سعر استرشادي متعدد الشرائح يصل إلى 2.

14 جنيه لكل كيلوواط/ساعة، قبل أن تظهر توجهات لإعادة تقييم هذا السعر في ضوء المتغيرات الاقتصادية واحتياجات تطوير منظومة التسعير.

لفت إلى أن قرار الحكومة الأخير بتثبيت سعر استهلاك العدادات الكودية جرى تطبيقه بداية من إبريل 2026 مع إلغاء العمل بنظام الشرائح بشأن أصحاب تلك العدادات واحتساب كامل الاستهلاك لهذه الفئة بسعر موحد يبلغ 2.

74 جنيه لكل كيلووات/ساعة، وبزيادة تصل إلى نحو 28%، ما أدى إلى ارتفاع الفاتورة الشهرية لهؤلاء المستخدمين.

أوضح أن مستهلك العداد الكودي سيدفع نفس السعر من أول كيلووات، وهو ما يمثل تغييرًا جذريًا في فلسفة تسعير الكهرباء في مصر.

ذكر المصدر أن قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 نص على محاسبة العقارات المخالفة التي سبق إمدادها بالمرافق بسعر الكلفة دون تطبيق أي أوجه للدعم، وهو ما استند إليه جهاز تنظيم مرفق الكهرباء في تحديد قيمة استهلاك التيار الكهربائي للعدادات الكودية اعتبارًا من شهر أبريل 2026 فقط، دون أي محاسبة بأثر رجعي عن الفترات السابقة.

بيّن أن العداد الكودي يسهم في الحد من سرقات الكهرباء إذ جرى تركيب 2.

6 مليون عداد كودي لمباني بالفترة من أغسطس 2024 وحتى بداية الربع الثاني من 2026.

موضحًا أن استخدام العداد الكودي يظل مؤقتًا لحين قيام المواطن بتقنين أوضاعه مع الجهات المحلية دون أن يمنح أي وضع قانوني لتلك المباني، وفق المصدر.

أشار إلى أن العدادات مسبقة الدفع بالكامل لا ينطبق عليها نظام السعر الموحد، وأن العدادات القانونية التي تحمل اسم مالك الوحدة لا تزال تتمتع بنظام الشرائح وتحصل على دعم من الدولة وفقا للأسعار المعلنة، موضحًا أن إجمالي العدادات المتاحة على الشبكة المصرية القومية للكهرباء تقارب 44 مليون عداد قانوني.

نموذج 8 يمثل موافقة نهائية على التقنينوقال عضو مجلس النواب، ووكيل لجنة الإدارة المحلية الدكتور محمد عطية الفيومي، إن الدولة جادة في الانتهاء من ملف التصالح في مخالفات البناء، عبر تحديد الإجراءات اللازمة لهذه العملية والتي حددها قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023.

وأضاف أن تقنين عداد الكهرباء الكودي في الوحدات المخالفة يجري عقب الحصول على نموذج 8 والذي يتطلب سداد القيمة الإجمالية للتصالح أو تقسيطها والحصول على الأوراق الرسمية التي تفيد ذلك والتوجه بها إلى شركات الكهرباء لتعديل وصف العداد على السيستم من كودي إلى عادي.

وأوضح الفيومي" أن نموذج 8 يعد موافقة نهائية للحصول على الخدمات المختلفة من شركات المرافق مثل الكهرباء والمياه ومدها إلى الوحدات السكنية، وهو بديل لنموذج 10 في القانون القديم".

لكن عضوا برلمانيا آخر، قال لـ" العربية Business" إن رفع أسعار الكهرباء بالنسبة للعدادات الكودية لحث أصحاب الوحدات المخالفة على التصالح، لكن على الجانب الآخر لابد من أن تسرع اللجان المختصة من معاينة الوحدات ومطابقة الجانب الفني بالواقع.

وأضاف" مجلس النواب يدرس إجراء تعديل جديد على قانون التصالح في مخالفات البناء، وسيعمل على استدعاء كافة الوزارات التى تتداخل اختصاصاتها وولاياتها في هذا الملف، لإنهائه بالكامل ووقف البناء العشوائي".

وقال خبير الطاقة المهندس مدحت يوسف لـ" العربية Business"، إن شكاوى ارتفاع تكلفة استهلاك الكهرباء في العدادات الكودية، ستظل قائمة طالما لم يطرأ أي جديد بشأن آلية احتساب سعر الكيلوواط وتثبيته عند شريحة واحدة، ما يؤدي إلى استهلاك الرصيد بشكل أسرع مقارنة بالعدادات التقليدية التي تعمل بنظام الشرائح.

وأوضح أن السبيل الوحيد للعودة إلى نظام الشرائح المدعومة يتمثل في التصالح على مخالفات البناء، حيث يتيح ذلك تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني باسم المشترك، ومن ثم احتساب الاستهلاك وفق شرائح مخفضة.

وتزامن مع إعادة تسعير الكهرباء للعدادات الكودية، قرار حكومي خاص بمد مهلة التقديم للتصالح في مخالفات البناء - قرابة 2.

9 مليون مخالفة بناء- واستقبال الطلبات لمدة 6 أشهر إضافية، تبدأ من 5 مايو 2026، بهدف منح أصحاب العقارات المخالفة فرصة جديدة لتقنين أوضاعهم وفقًا للقانون.

وأكد مسؤول حكومي، لـ" العربية Business" أن الحكومة رهنت استمرار دعم الكهرباء لأصحاب العقارات المخالفة بتقنين أوضاع الوحدات السكنية.

أشار إلى أن التحويل من العداد الكودي إلى العداد القانوني يمثل مسارًا عمليًا لدمج شرائح واسعة من الاقتصاد غير الرسمي داخل المنظومة الرسمية، إذ تبدأ العملية بتقدم مالك الوحدة بطلب للتصالح على مخالفات البناء وفق القوانين المنظمة، ثم سداد الرسوم المقررة والحصول على شهادة تقنين الوضع.

وبموجب هذه الشهادة يحصل صاحب العقار على نموذج" 8" مرفق به مطابقة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ثم يتقدم للحصول على استمارة رسمية من الحي أو الوحدة المحلية أو جهاز المدينة التابع لها العقار، وتفيد هذه الشهادة بأن الوحدة السكنية قد أتمت إجراءات التصالح في مخالفات البناء.

وتعتبر هذه الشهادة السند القانوني الأهم الذي يغير وضع العقار أمام الدولة من" مبنى مخالف" يتم تزويده بالكهرباء بشكل مؤقت لحين توفيق الأوضاع، إلى" مبنى رسمي" يحق له التمتع بكافة المرافق بالأسعار والشرائح العادية المخصصة للمواطنين.

عقب ذلك يتوجه صاحب الشأن إلى شركة توزيع الكهرباء - بإيصال شحن للعداد الكودي- لاستكمال الإجراءات واستبدال العداد الكودي بعداد قانوني يخضع لنظام الشرائح المدعومة.

إذ تعكس هذه الآلية توجه الدولة لاستخدام خدمات المرافق، وفي مقدمتها الكهرباء، كأداة تنظيمية لإعادة هيكلة السوق العقارية غير الرسمية، وتحفيز الامتثال القانوني عبر ربط الدعم بإثبات الشرعية، وفق المسؤول.

تيسيرات للعملاء وموافقات جماعية للعقاراتوذكر رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء المصري الأسبق حافظ سلماوي، أن الفترة الراهنة تحتاج إلى تيسيرات فعلية في إجراءات التصالح وبمدد زمنية قصيرة تسمح بنقل العقارات من وضعها غير المرخص إلى الإطار القانوني في محاولة لتخفيف العبء عن العملاء وضمان تقليص قيمة فواتير الاستهلاك وفروق الأسعار الكبيرة والعمل بنظام الشرائح المنزلية بدلاً من التعريفة الموحدة للعداد الكودي.

ووفق مصدر بوزارة الكهرباء المصرية، فهناك حزمة من التيسيرات الجديدة التي سيجري العمل بها بداية من مايو 2026 تتضمن إلغاء المعاينات الميدانية والاكتفاء بالبيانات المسجلة مسبقاً داخل منظومة شركة الكهرباء الخاصة بالعقارات التي تعمل حاليًا بنظام التسعير الثابت.

كما أن عملية التحويل لن تتطلب استبدال جهاز العداد نفسه، بل ستتم الإجراءات عبر تعديل البيانات رقمياً وإصدار كارت شحن" شرائح" جديد للمشترك، ويوفر هذا التعديل وقتاً وجهداً كانت الإجراءات الفنية السابقة تحتاجه، بما يؤدي لسرعة التحويل وسهولته، وفق المصدر.

لفت إلى أنه سيجري إتاحة خيار التقديم الجماعي لسكان العقارات، حيث يمكن لسكان عقار متعدد الوحدات التقدم بطلباتهم دفعة واحدة لإنهاء الإجراءات بسرعة، بالإضافة إلى توفير إمكانية التقديم" أونلاين" عبر منصة خدمات الكهرباء الذكية، مع سداد رسوم مقابل تعديل البيانات، ما يعني أن المشترك لن يكون مضطراً للتوجه لمقار شركات الكهرباء بعد ذلك.