الخارجية الفلسطينية ترحب ببيان أممي يطالب بإلغاء قانون إعدام الأسرى

رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم الأحد، ببيان أممي يطالب بإلغاء قانون إعدام الأسرى.

وقالت الخارجية الفلسطينية: نطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته ومحاسبة إسرائيل على جرائمها.

وتابعت الخارجية الفلسطينية: سنواصل التحرك الدولي لضمان المساءلة وحماية حقوق الفلسطينيين.

مصر و7 دول عربية وإسلامية تدين تصديق الكنيست على قانون إعدام الأسرىوالشهر الماضي، أدان وزراء خارجية جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إندونيسيا وجمهورية باكستان الإسلامية والجمهورية التركية والمملكة العربية السعودية ودولة قطر، بأشد العبارات سن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لقانون صادق عليه الكنيست يجيز فرض عقوبة الإعدام في الضفة الغربية المحتلة ويطبقها بشكل فعلي بحق الفلسطينيين.

الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني ووجوده في الأرض الفلسطينية المحتلةوحذّر الوزراء بحسب بيان لوزارة الخارجية والتعاون الدولى وشئون المصريين بالخارج اليوم، من الإجراءات الإسرائيلية المستمرة، التي ترسّخ نظام فصل عنصري وتتبنّى خطابًا إقصائيًا ينكر الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني ووجوده في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأكد الوزراء أن هذا التشريع يشكّل تصعيدًا خطيرًا، لا سيما في ظل تطبيقه التمييزي بحق الأسرى الفلسطينيين، مشددين على أن مثل هذه الإجراءات من شأنها تأجيج التوترات وتقويض الاستقرار الإقليمي.

أوضاع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيليةوأعرب الوزراء كذلك عن بالغ القلق إزاء أوضاع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، محذرين من تزايد المخاطر في ظل تقارير موثوقة عن انتهاكات مستمرة، بما في ذلك التعذيب، والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، والتجويع، وحرمانهم من حقوقهم الأساسية، مؤكدين أن هذه الممارسات تعكس نهجا أوسع من الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني.

ضرورة الامتناع عن الإجراءات التي تفرضها سلطة الاحتلال الإسرائيليوجدد الوزراء رفضهم للسياسات الإسرائيلية القائمة على التمييز العنصري والقمع والعدوان، والتي تستهدف الشعب الفلسطيني.