تمديد الاحتجاز في ظروف مثيرة للجدلأصدرت المحكمة الجزئية في عسقلان قراراً بتمديد حجز ناشطين من المجموعة البحرية الدولية المناهضة للحصار على القطاع الفلسطيني.
يستمر الاحتجاز حتى الخامس من مايو الجاري، وهو تطور جديد في قضية اختطاف بحري وقع أواخر الشهر الماضي.
كان الجيش الإسرائيلي قد اعترض السفينة المحملة بالمساعدات الإنسانية قرب السواحل الفلسطينية المحاصرة، واقتاد المختطفين إلى مرفأ غير محدد.
الاتهامات الأمنية الخطيرةوجهت النيابة العسكرية للدولة العبرية قائمة تهم ثقيلة بحق المواطن البرازيلي والآخر الإسباني، تتضمن دعم الأعداء أثناء النزاع المسلح والتواصل مع جهات استخباراتية أجنبية والانتماء لتنظيمات مصنفة إرهابية.
تضمنت لائحة الاتهامات أيضاً نقل مواد وممتلكات لصالح جماعات محظورة.
يمثل هذان المتهمان جزءاً من حملة إغاثة بحرية عالمية تستهدف فك الحصار البحري المفروض على غزة منذ سنوات.
دفوع قانونية حول الاختصاص والشرعيةتولت المحاميتان هديل أبو صالح ولبنى توما من مركز عدالة الحقوقي الترافع أمام القضاء، مؤكدتين أن الإجراءات القضائية تعاني من عيوب جوهرية وانتهاكات صارخة للقانون الدولي.
استندت الدفاع إلى أن اعتقال مواطنين أجانب في المياه الدولية خارج النطاق الإقليمي يفتقر إلى الأساس القانوني.
أكدتا أن توظيف تهم الأمن القومي في هذه الحالة يمثل رد فعل انتقامي ضد العمل الإنساني السلمي.
شهادات عن تعذيب ومعاملة قاسية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك