قال أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، أن الرسوم الجمركية المفروضة على مدخلات صناعة الهواتف المحمولة في مصر تتراوح بين 2% و5%، موضحا أن الهدف من فرض هذه الرسوم هو دعم وتشجيع الصناعة المحلية، خاصة في ظل اعتماد جزء من مكونات إنتاج الهواتف على الاستيراد من الخارج.
وأضاف رئيس مصلحة الجمارك، أن هذه السياسة تستهدف تعزيز توطين صناعة مدخلات الإنتاج داخل مصر، بما يسهم في زيادة القيمة المضافة للصناعة الوطنية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
رفع تكلفة إنتاج الهاتف المحمولومن جانبها، طالبت النائبة مها عبد الناصر، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بإلغاء هذه الرسوم الجمركية على مدخلات الإنتاج، معتبرة أنها لا تشجع على الاستثمار الصناعي، بل قد تسهم في رفع تكلفة إنتاج الهاتف المحمول وبالتالي زيادة سعره على المستهلك.
وقالت عبد الناصر، خلال المناقشات، أن دعم الصناعة المحلية يتطلب تهيئة مناخ استثماري جاذب، إلى جانب العمل على زيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع المحلية، مشيرة إلى أن خطوط الإنتاج الحالية لا تعمل بكامل طاقتها.
واكدت عبد الناصر، على أهمية التوسع في التصدير وتفعيل الاتفاقيات التجارية، بما يسهم في تسهيل النفاذ إلى الأسواق الأفريقية، التي تمثل فرصة كبيرة لنمو صناعة الهواتف في مصر، مؤكدة أن ذلك قد يساهم في إحداث نقلة نوعية في القطاع وتحقيق أسعار أكثر تنافسية للمستهلك المحلي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك