ووقع البروتوكول كل من: المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسيد/ أحمد كجوك، وزير المالية، والسيد/ محمود نور، عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة" تحيا مصر" القابضة للاستثمار والتنمية المملوكة لصندوق" تحيا مصر".
وتشمل المشروعات إقامة مشروعات طاقة الرياح في مناطق شمال خليج السويس، جنوب رأس شقير، جبل الجلالة، وشمال غرب الزعفرانة قدرة ٤٧٥٠ ميجاواتٍ، بالإضافة إلى محطات بطاريات تخزين الطاقة المستقلة قدرة ٤٠٠٠ ميجاوات ساعةٍ، بمناطق جنوب القاهرة، دمنهور، ووادي النطرون.
يأتي البروتوكول في إطار تكليف فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتوسع المدروس في مشروعات الطاقات المتجددة والاعتماد عليها في مزيج الطاقة، وخفض استخدام الوقود الأحفوري، واتخاذ ما يلزم لتأمين الشبكة القومية للكهرباء وضمان استقرار واستمرارية التغذية واستدامة التيار الكهربائي، وذلك من خلال إضافة محطات تخزين الطاقة بنظام البطاريات، وتنفيذ خطة دعم وتطوير وتحديث الشبكة وزيادة قدرتها على استيعاب الطاقات المتجددة، في ضوء توجه الدولة والاستراتيجية الوطنية للطاقة، والإسراع في تنفيذ المشروعات للوصول بنسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى ٤٥٪ عام ٢٠٢٨.
وأوضح المهندس محمود عصمت أن البروتوكول يأتي في إطار خطة العمل والتوسع في مشروعات الطاقات المتجددة، والإسراع في التنفيذ والربط على الشبكة، مضيفاً أن شركة" تحيا مصر" القابضة للاستثمار والتنمية تقوم بتوفير التمويل اللازم والتنفيذ، على أن تكون المحاسبة على الطاقة المنتجة من هذه المشروعات بالجنيه، وبما يعادل الأسعار المحاسبية مع باقي المطورين، مؤكداً إبرام اتفاقيات في هذا الشأن بين كل من الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، مع المطور الذي يقوم على تنفيذ المشروعات التي تم التوقيع بشأنها اليوم والمقرر الانتهاء منها وربطها على الشبكة خلال عامين.
وأكد الوزير أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يولي أهمية خاصة لنشر استخدامات الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربون وتنويع مصادر الطاقة، مشيراً إلى الاستراتيجية الوطنية للطاقة ومشروعاتها المحددة بخطة زمنية وتوقيتات للتنفيذ والربط على الشبكة، وكذلك تعظيم العوائد والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، موضحاً أن إدخال بطاريات تخزين الطاقة كنظام مستخدم في شبكات الكهرباء التي تعتمد على الطاقات المتجددة يهدف إلى تعظيم الاستفادة من الطاقة المتجددة وتحقيق الاستقرار للشبكة الموحدة خاصة في أوقات الذروة.
وأضاف وزير الكهرباء: يُعد القطاع الخاص شريكاً رئيسياً في مشروعات الطاقة المتجددة، وتعمل الوزارة على فتح المجال أمامه وتقديم ما يلزم من دعم لزيادة مشاركة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية في مشروعات الطاقة المتجددة.
تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك