وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الاجتماع شهد مناقشة شاملة للوضع الحالي واستعراض مقترحات استراتيجية لإحداث نقلة نوعية في هذا الملف الحيوي، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتقليل قوائم الانتظار وتوفير أفضل رعاية صحية للمواطنين.
وقال" عبدالغفار"، إن الوزير وجه بتشكيل لجنة طبية متخصصة لدراسة تعديل اللوائح والتشريعات المنظمة، بهدف إنشاء سجل وطني للمتبرعين بالنخاع العظمي من غير الأقارب، لإنقاذ المرضى الذين لا يتوفر لديهم متبرع متوافق جينيًا داخل العائلة.
وأضاف أن الاجتماع ناقش تطبيق برنامج التبرع التبادلي لمرضى الكلى والكبد من خلال منصة وطنية موحدة، لتجاوز مشكلة عدم التوافق المناعي بين المريض وأسرته، مع ضمان الشفافية والعدالة.
وناقش الاجتماع أيضًا بدء برنامج زراعة الغدة الدرقية، مع توجيه الوزير بإعداد بروتوكول علمي وقانوني متكامل.
وفي سياق التطوير التقني، أشار" عبدالغفار" إلى أن المشاركين اتفقوا على خطة تدريبية عاجلة للكوادر الطبية للتحول الكامل إلى تقنية استئصال الكلى بالمنظار، لتصبح معيارًا أساسيًا لترخيص مراكز زراعة الكلى، إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات وطنية لتوثيق وتقييم برامج التدريب، وتعظيم الاستفادة من الخبرات المصرية بالخارج.
حضر الاجتماع الدكتور محمد مصطفى عبدالغفار، رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، والدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتورة إسراء أبو زيد، مدير عام الإدارة العامة لمراكز التدريب، والدكتور محمد صلاح، عميد المعهد القومي للكلى والمسالك البولية، والدكتور أحمد هبه، مدير المركز التدريبي بهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية.
وعبر تقنية الفيديو كونفرنس شارك كل من الدكتورة هنادي محمد، رئيس قطاع تنمية المهن الطبية، والدكتور أحمد مصطفى عبدالجليل، أستاذ الباثولوجيا الإكلينيكية والمتخصص في توافق الأنسجة بكندا، والدكتور مدحت عسكر، أستاذ الباثولوجيا الإكلينيكية والمتخصص في توافق الأنسجة بالولايات المتحدة، والدكتور مجدي الشرقاوي، استشاري زراعة الكلى بجامعة عين شمس.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك