قال المستشار السابق لوزير المالية الكويتي محمد رمضان إن الهاجس الأكبر بالنسبة للاقتصاد الكويتي، هو الخوف من تضخم الإنفاق، مقللاً من أهمية التأثيرات المالية الناتجة عن توقف تصدير النفط لفترة قصيرة.
وأضاف في مقابلة مع" العربية Business"، أن الكويت لديها من الاحتياطيات المالية ما يمكن أن يفيض عن تغطية الإيرادات المفقودة بسبب توقف صادرات النفط.
صادرات الكويت النفطية تسجل صفراً في أبريل للمرة الأولى منذ عام 1991وتابع: يوجد فعلاً نقص في السيولة بالاحتياطي العام، لكن قانون الدين الجديد يتيح للحكومة التغلب على مشكلة السيولة.
يُشار إلى أن صادرات الكويت من النفط الخام سجلت صفراً في شهر أبريل/نيسان الماضي للمرة الأولى منذ حرب الخليج عام 1991، حسب بيانات" Tanker Trackers" المتخصصة في تتبع حركة الناقلات البحرية.
وكان وزير المالية الكويتي يعقوب الرفاعي أشار إلى أن هناك توجهاً حكومياً لتحفيز النشاط الاقتصادي بعد التطورات الراهنة في المنطقة، يقوم على أكثر من مسار، متضمناً إجراءات وأدوات مالية وتنفيذية مكملة لحزمة الإجراءات التحفيزية التي أطلقها بنك الكويت المركزي للبنوك المحلية في نهاية الشهر الماضي.
وأضاف الرفاعي أن الإجراءات الحكومية المشار إليها تتضمن مواصلة دفع الإنفاق الرأسمالي الموجه للمشاريع التنموية، مع التركيز على استكمال المشاريع القائمة، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتسريع الدورة المستندية للمشاريع الحكومية.
كما أشار الوزير إلى دعم مشاركة القطاع الخاص في المشاريع التنموية بما يسهم في خلق فرص عمل مستدامة للمواطنين، ورفع مساهمة هذا القطاع الحيوي في النشاط الاقتصادي.
وفيما يخص تمويل موازنة السنة المالية الحالية، أفاد وزير المالية بأنه يتم التعامل مع مثل هذه الظروف وفق الأطر القانونية، التي تتيح اللجوء إلى الاحتياطي العام للدولة لتغطية أي عجز، مبيناً أن إدارة هذا الاحتياطي تقع ضمن اختصاصات الهيئة العامة للاستثمار.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك