"الداخلية السورية" تصدر آليات الترخيص للمظاهرات السلمية

أعلنت وزارة الداخلية السورية، الأحد، عن شروط وآليات الترخيص للمظاهرات السلمية، والإجراءات الواجب اتباعها من قبل المنظمين.

وفي بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية" سانا"، قالت الوزارة، إن الخطوة تأتي" تأكيداً على التزام الدولة بصون حرية التعبير والتجمع السلمي، بما يضمن الحفاظ على السلم الأهلي، وحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة".

وأوضحت وزارة الداخلية، أن الخطوة تستند إلى" أحكام الإعلان الدستوري والقوانين النافذة التي تكفل حق التظاهر السلمي، وتؤكد في الوقت ذاته ضرورة الحفاظ على الأمن والنظام العام وحماية الممتلكات، وضمان حسن سير المرافق العامة".

وبحسب البيان، فإن" تنظيم أي مظاهرة سلمية يستوجب تشكيل لجنة من رئيس وعضوين على الأقل، تتولى تقديم طلب الترخيص إلى المحافظة المعنية وفق النموذج المحدد، ثم تحيل المحافظة الطلب خلال 24 ساعة إلى اللجنة المختصة لدراسته والبت فيه".

ولفتت الوزارة، إلى أن اللجنة تبت في طلب الترخيص خلال 5 أيام من تاريخ تسجيله في ديوان المحافظة، ويُعد عدم الرد خلال هذه المدة بمثابة موافقة.

وفي حال الرفض، وفق البيان، " يجب أن يكون القرار معللاً، ويحق للجهة المنظمة الطعن أمام محكمة القضاء الإداري التي تبت في الطعن خلال أسبوع بقرار مبرم".

وستقوم الجهات المختصة في وزارة الداخلية، بحسب البيان، " بتوفير الحماية اللازمة للمظاهرة وتقديم المساعدة الممكنة ضمن حدود القوانين، بينما تلتزم اللجنة المنظمة بالحفاظ على النظام، ومنع أي قول أو فعل يخالف مضمون الترخيص".

وشددت الوزارة على" حظر مشاركة أي شخص يحمل سلاحاً في المظاهرة، سواء كان مرخصاً أم لا، ويُعد كل جسم قاطع أو ثاقب أو راضٍ سلاحاً وفق القانون".

ويحق للوزارة الطلب من اللجنة المنظمة، بحسب المصدر ذاته، " إنهاء المظاهرة في حال تجاوزها شروط الترخيص، أو وقوع أعمال شغب أو أفعال تخل بالنظام العام أو تعيق السلطات عن أداء واجبها، وفي حال تعذر ذلك تتولى الوزارة فضّها".

وأشارت إلى أن" أي تجمعات تُنظم دون ترخيص أو خلافاً له، تُعد من قبيل التظاهرات غير القانونية، وتخضع للعقوبات" المنصوص عليها في قانون العقوبات.

ودعت الوزارة، المواطنين إلى" التقيد التام بالقوانين والأنظمة المتعلقة بالتظاهر والتجمعات العامة، والامتناع عن أي ممارسات قد تهدد السلم الأهلي أو تعرض سلامة المواطنين للخطر أو تمس الممتلكات العامة والخاصة أو تعطل عمل المؤسسات، تحت طائلة المساءلة القانونية".

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا، في تصريحات للإخبارية السورية، إن" وجود قوانين لتنظيم الاحتجاجات أصبح ضرورة لضبط العمل العام وحماية الاستقرار".

وأضاف البابا: " نهدف إلى تنظيم الحياة العامة بما يضمن الاستقرار ويحفظ الحقوق ضمن الأطر القانونية".

ومنذ سقوط النظام السابق، تعمل الإدارة السورية على ضبط الأوضاع الأمنية لضمان سيادة القانون، وتحقيق الاستقرار والتنمية بعد عقود من التهميشوفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، دخل الثوار السوريون العاصمة دمشق معلنين الإطاحة بنظام بشار الأسد (2000 - 2024)، الذي ورث الحكم عن أبيه حافظ (1971 - 2000).