تستعد لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب لعقد اجتماع مهم، اليوم الاثنين، وذلك عقب انتهاء الجلسة العامة، لمناقشة عدد من القضايا الحيوية التي تمس قطاع الخدمات المالية واحتياجات المواطنين، وفي مقدمتها أزمة نقص ماكينات الصراف الآلي (ATM) على مستوى الجمهورية.
ومن المقرر أن يشهد الاجتماع حضور كل من رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، في إطار بحث سبل التنسيق المشترك بين الجهات المعنية، لوضع حلول فعالة وسريعة للتحديات التي تواجه المواطنين في الحصول على الخدمات المالية بسهولة.
وتتضمن أجندة الاجتماع مناقشة التصدي لمشكلة العجز في أعداد ماكينات الصراف الآلي، خاصة في المناطق ذات الكثافات السكانية المرتفعة، إلى جانب التأكيد على أهمية تغذية الماكينات بشكل منتظم لضمان استمرارية الخدمة دون انقطاع، والعمل على سرعة إصلاح الماكينات المعطلة التي تتسبب في تعطيل مصالح المواطنين وتكدسهم أمام الماكينات العاملة.
كما تبحث اللجنة سبل التوسع في تقديم خدمات مالية متنوعة عبر ماكينات الصراف الآلي، بما يسهم في تقليل الضغط على الفروع البنكية ومكاتب البريد، وتيسير حصول المواطنين على الخدمات المختلفة، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا مثل كبار السن وأصحاب المعاشات.
وفي سياق متصل، يناقش الاجتماع مقترح إعفاء أصحاب المعاشات من الرسوم التي يتم خصمها عند إجراء عمليات السحب من ماكينات الصراف الآلي، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء المالية عن هذه الفئة، وتحقيق قدر أكبر من الحماية الاجتماعية لهم.
ومن المتوقع أن تسفر المناقشات عن مجموعة من التوصيات التي سيتم رفعها إلى الجهات المختصة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين كفاءة منظومة ماكينات الصراف الآلي، وتعزيز جودة الخدمات المالية المقدمة للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك