حسمت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة الجدل القانوني بشأن طلب تخصيص قطعة أرض بمحافظة الوادي الجديد، لإنشاء نادٍ للرماية والصيد، مؤكدة عدم اختصاص وزير الزراعة بالموافقة على هذا الطلب.
وأوضحت الفتوى أن قطعة الأرض محل الطلب، والبالغ مساحتها نحو 21 ألف متر مربع، تقع خارج الحيز العمراني بمدينة الخارجة، وتُعد أرضًا بورًا غير قابلة للزراعة لعدم توافر مصدر للري، وهو ما يخرجها من نطاق الأراضي الزراعية التي تخضع لولاية وزارة الزراعة.
وأكدت الجمعية العمومية أن القوانين المنظمة، وعلى رأسها قانون الزراعة، تحظر البناء على الأراضي الزراعية إلا في حالات محددة، كما تشترط موافقة وزير الزراعة في بعض الاستثناءات، إلا أن هذه الحالة لا تنطبق على الأرض محل النزاع.
وأشارت إلى أن الأرض لا تُعد أيضًا من الأراضي الصحراوية التي تخضع لقانون خاص، بل تظل ضمن اختصاص جهات الإدارة المحلية، مشددة على أنه لا يجوز الاستناد إلى صفة «النفع العام» لتجاوز الضوابط القانونية المنظمة للبناء والتخصيص.
ضوابط التصرف في أراض الدولةوانتهت الفتوى بشكل قاطع إلى أن الجهة المختصة بالنظر في طلب التخصيص ليست وزارة الزراعة، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية المنظمة للتصرف في أراضي الدولة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك