تحفظ المستشار هاني حنا عازر، وزير الشؤون القانونية، على ما أبداه النائب ضياء الدين داود بشأن وجود فساد في الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية وتستر الحكومة عليه.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة عدد من المواد المحذوفة بمشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشاتوأكد الوزير، أن الحكومة تُقدّر ملاحظات النواب التي تصب في مصلحة أصحاب المعاشات، مشددًا على أن الهدف الأساسي للحكومة هو الحفاظ على حقوقهم ومكتسباتهم.
وأشار هاني عازر، إلى أن الدليل علي الحرص الحكومي علي حقوق اصحاب المعاشات أنها سبق وأن استجابت في مجلس الشيوخ لحذف المادتين (156) و(22)، نظرا لوجود بعض الشبهات التي قد تؤدي إلى الإخلال بحقوق أصحاب المعاشات.
وأضاف أن الحكومة تتحفظ على ما أثير بشأن وجود فساد في الهيئة أو وجود تستر حكومي عليه، موضحا في الوقت نفسه أن الحكومة تتفق مع ما انتهت إليه اللجنة البرلمانية بشأن التعديلات وتؤيدها.
وشهدت الجلسة، تعديلات نيابية علي المادتين 21 و 156 رغم حذفهما، وتوافقت الحكومة ولجنة قوي العاملة ممثله في محمد سعفان، علي رفض التعديلات وحذفهما، مؤكدين أن حذف المادتين جاء نتيجة اعتبارات فنية واكتوارية دقيقة، تهدف إلى تحقيق التوازن بين الاشتراكات والمنافع التأمينية، مع تجنب الخلط بين الأحكام الخاصة بتحديد الأجر التأميني والزيادة السنوية للمعاشات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك