تونس.. تحذيرات نقابية وحقوقية من تدهور حرية الصحافة

أبدت نقابة الصحافيين التونسيين قلقاً مما قالت إنه “تحولاً في طبيعة الانتهاكات وأشكالها” ضد الصحافيين في ظل التعقيدات الإدارية والملاحقات القضائية.

وكشفت النقابة عن تقريرها السنوي الذي يغطي الفترة من أبريل 2025 إلى أبريل 2026، بموازاة الاحتفاء باليوم العالمي لحرية الصحافة.

ويشير التقرير إلى تعقيدات متزايدة، تشمل أساسا الإطارين التشريعي والمؤسساتي المنظمين للمهنة، بما في ذلك الإشكالات المرتبطة بتحديد صفة الصحافي والعراقيل غير المشروعة التي وضعت أمام أداء مهامه.

وقالت “إن التعقيدات تعكس بيئة عمل تتسم بعدم الاستقرار القانوني والمهني”.

ويقول الصحافيون في تونس إنهم يواجهون تعطيلاً في الحصول على التراخيص المسبقة للتصوير كما تأخر منح البطاقات الصحفية لأغلب الصحفيين للموسم الثاني على التوالي حتى شهر ماي الجاري.

ويأتي التقرير في وقت كشف فيه التصنيف الجديد لمنظمة “مراسلون بلا حدود”، عن تراجع ترتيب تونس في مؤشر حرية الصحافة إلى المركز 137 بعد أن كانت في المركز 129 قبل عام.

وتنتقد منظمات حقوقية من بينها نقابة الصحفيين والعفو الدولية، “المرسوم 54” الذي أصدره الرئيس قيس سعيد في 2022 لتنظيم الجرائم المرتبطة بأنظمة الاتصال والمعلومات، وكان سببا أيضا في تحريك دعاوى قضائية ضد صحفيين ومحامين ونشطاء لتهم ترتبط بنشر أخبار غير صحيحة أو التشهير.

وقالت النقابة إنها سجلت 14 ملاحقة قضائية ضد الصحفيين خلال الفترة التي يغطيها التقرير.

وتقول السلطات التونسية إن الدعاوى القضائية تتعلق بتطبيق القانون ولا تنطوي على أي استهداف سياسي.