قانون الأسرة الجديد ينظم الخطبة: استرداد المهر والهدايا وفق ضوابط محدد

نصّ مشروع قانون الأسرة الجديد، الذي أحالته الحكومة إلى مجلس النواب، على تنظيم واضح لأحكام الخطبة، باعتبارها وعدًا بالزواج لا يترتب عليه أي آثار قانونية لعقد الزواج.

ووفقًا للمواد المقترحة، يحق للخاطب أو ورثته استرداد المهر حال دفعه قبل إتمام عقد الزواج، وذلك في حالة العدول عن الخطبة أو وفاة أحد الطرفين، على أن يكون الرد بذات الشيء أو بقيمته وقت القبض حال تعذر رده عينًا.

كما اعتبر المشروع" الشبكة" من قبيل الهدايا، ما لم يتم الاتفاق على اعتبارها جزءًا من المهر أو جرى العرف بذلك.

وفي حال قيام المخطوبة بشراء جهاز بمقدم الصداق، ثم عدل الخاطب، يكون لها الخيار بين رد المهر أو تسليم ما تم شراؤه أو قيمته وقت الشراء، بينما تلتزم برد ما تسلمته حال كان العدول من جانبها.

ونظم المشروع كذلك مسألة الهدايا بين الطرفين، حيث نص على أنه في حال العدول دون سبب مقبول، لا يحق للمتراجع استرداد ما قدمه من هدايا، أما إذا كان العدول بسبب الطرف الآخر، فيجوز استرداد الهدايا إن كانت قائمة أو قيمتها وقت الاسترداد، باستثناء ما جرت العادة على استهلاكه.

وفي حالة إنهاء الخطبة بالاتفاق، يسترد كل طرف ما قدمه إن كان قائمًا، أو قيمته، بينما لا يُسترد شيء من الهدايا حال انتهاء الخطبة بالوفاة.

وأكد المشروع أن مجرد العدول عن الخطبة لا يترتب عليه تعويض، إلا إذا اقترن بأفعال خاطئة مستقلة نتج عنها ضرر مادي أو أدبي لأحد الطرفين.