عرض المستشار محمد الفيصل، القائم بأعمال رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، التقرير السنوي بنتائج الفحص والرقابة على الحسابات الختامية وتقويم أداء جهات الموازنة العامة للدولة، إلى جانب الحسابات الختامية للهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي، فضلاً عن القوائم المالية ومؤشرات موازنة الحكومة العامة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة تقرير حساب ختامي موازنة 2024/2025.
وأكد أن الجهاز انتهى من إعداد تقارير تخص 673 جهة موازنية، إضافة إلى 59 هيئة اقتصادية، بخلاف الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وتم تسليمها إلى مجلس النواب وفق المدد الدستورية والقانونية المحددة.
وأشار إلى أن أعمال المراجعة تمت في إطار من الاستقلالية والحياد الكامل والالتزام بالمعايير المهنية، بما يعكس صورة دقيقة عن الأداء المالي للدولة خلال العام المالي 2024/2025، أن تنفيذ الموازنة العامة خلال العام المالي محل التقرير واجه تحديات غير عادية وظروفاً دولية وإقليمية معقدة، الأمر الذي فرض على الدولة التعامل مع تداعيات اقتصادية متشابكة، إلى جانب دعم الاستقرار في محيطها الإقليمي.
وأكد أن هذه الظروف الحالية كان لها تأثير واضح على بعض مؤشرات الموازنة ونتائجها، إلا أن الدولة واصلت في الوقت ذاته تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية، والعمل على كبح معدلات التضخم، والتصدي لظواهر السوق غير الرسمية، مع الاستمرار في مسار الإصلاح الاقتصادي، أن الحكومة تمكنت من الالتزام بسداد كافة الالتزامات والديون في مواعيدها، إلى جانب تعزيز دعم الفئات الأكثر احتياجاً، والمضي في تنفيذ مشروعات تنموية كبرى على رأسها مبادرة حياة كريمة، فضلاً عن العمل على رفع قدرة الاقتصاد التنافسية وزيادة مرونته.
وأشار القائم بأعمال رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، إلى استمرار تنفيذ المشروعات القومية، والالتزام بالإنفاق المخصص للاستحقاقات الدستورية في قطاعات التعليم والصحة والبحث العلمي، بالإضافة إلى تقديم حزم من الحوافز التمويلية والضريبية والجمرُكية بهدف تشجيع الاستثمار.
وأكد أن الدولة نجحت في الوفاء بالتزاماتها المالية وسداد الديون في مواعيدها، بالتوازي مع تعزيز دعم الفئات الأولى بالرعاية، وتنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى، في مقدمتها مبادرة “حياة كريمة”، فضلًا عن اتخاذ خطوات لتعزيز تنافسية الاقتصاد وزيادة مرونته.
وأشار الفيصل إلى أن الجهاز واصل أداء دوره الرقابي من خلال مراجعة الحساب الختامي للموازنة العامة، وتقويم أداء الجهات المختلفة، رغم التحديات الاقتصادية غير المسبوقة التي فرضتها الظروف الراهنة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك