وأكدت منظمة رصد الجرائم أن الصحفيين في ليبيا لا يزالون يتعرضون لانتهاكات خطيرة تشمل الاعتقال التعسفي، والاختفاء القسري، والتعذيب وسوء المعاملة، إضافة إلى الحرمان من ضمانات المحاكمة العادلة.
وأوضحت أن هذه السياسات أدت خلال السنوات الماضية إلى تراجع كبير في مساحة الصحافة المستقلة، ودفع عدد من الصحفيين إلى التوقف عن العمل أو مغادرة البلاد، ما انعكس سلباً على حق المجتمع في الوصول إلى المعلومات.
وطالبت المنظمة بوقف استهداف الصحفيين والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين على خلفية عملهم الإعلامي، مع ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات وتوفير بيئة تضمن حرية واستقلال العمل الصحفي.
من جانبها، أعربت البعثة الأممية عن قلقها إزاء التقارير المتواصلة عن الترهيب والمضايقة والاعتقال التعسفي والملاحقات القضائية التي تستهدف الصحفيين، مشيرة إلى استخدام بعض القوانين، مثل قانون العقوبات وقوانين مكافحة الجرائم الإلكترونية والإرهاب، لتقييد حرية التعبير.
وشددت البعثة على أن حرية التعبير وسلامة الصحفيين تُعد شروطاً أساسية لإجراء انتخابات نزيهة وشاملة، محذّرة من أن هذه الممارسات تهدد سيادة القانون وتُقوّض ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
كما دعت إلى التحقيق الفوري والشفاف في جميع الانتهاكات، ومحاسبة مرتكبيها، ووضع حد للاعتقال التعسفي والمضايقات.
وأكدت أن حماية حرية الصحافة في ليبيا تمثل ضرورة حقوقية واستراتيجية، مشيرة إلى أنه لا يمكن تحقيق مشاركة شعبية فعّالة أو عملية انتخابية ذات مصداقية دون إعلام حر ومستقل، معربة عن استعدادها لدعم الجهود الرامية إلى تعزيز بيئة إعلامية مهنية وآمنة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك