قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة (2) من القانون رقم 164 لسنة 2025 فيما تضمنته من أن" تنتهي عقود ايجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به"، وذلك لكتابة التقرير.
محكمة شمال القاهرة أحالت الدعوى للفصل في دستورية الايجار القديموكان قد أثير أمام محكمة شمال القاهرة الإبتدائية أثناء نظر الدعوى رقم 3149 لسنة 2025، الطعن بعدم دستورية نص المادة (2) من قانون الايجار القديم رقم 164 لسنة 2025، فقررت إحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية المادة 2 من القانون.
وقيدت الدعوى أمام المحكمة الدستورية برقم 41 لسنة 47 دستورية، والتى التمس فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع الحكم بعدم دستورية نص المادة (2) من القانون رقم 164 لسنة 2025 فيما تضمنته من أن" تنتهي عقود ايجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به".
المادة 2 من قانون الايجار القديم المطعون عليها بالدستوريةوتنص المادة الثانية على أن" تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهى عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك؟ ".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك