سلم عماد كدواني، محافظ المنيا، أكثر من 300 عقد لتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، خلال احتفالية كبرى بمسرح ديوان عام المحافظة، لتصبح المنيا أول محافظة على مستوى الجمهورية، تبدأ تسليم العقود وفقًا لأحكام القانون الجديد رقم 168 لسنة 2025.
ترسيخ الاستقرار القانوني والاجتماعيوأكد محافظ المنيا أن هذه الخطوة تمثل ترجمة عملية لتوجيهات القيادة السياسية باستعادة حقوق الدولة وفرض سيادة القانون، مشيرًا إلى أن تسليم العقود لا يقتصر على كونه إجراءً إداريًا، بل يعكس تحولًا حقيقيًا نحو ترسيخ الاستقرار القانوني والاجتماعي، بما يضمن حقوق الدولة ويحمي المواطنين الجادين، لافتًا إلى أن إجمالي المتحصلات بلغ نحو 4 مليارات جنيه تؤول إلى حساب حق الشعب.
وشدد أن الدولة لن تسمح بأي محاولات لفرض الأمر الواقع أو التعدي على أراضيها، مؤكدًا أن القانون سيطبق بكل حزم، وأن التقنين يمثل ضمانة قانونية للمواطنين، ودعامة أساسية لدفع عجلة الاستثمار وتحقيق التنمية الشاملة، مع استمرار تقديم التيسيرات اللازمة لتسهيل الإجراءات أمام المستحقين.
مطالب المزارعين وملاك الأراضيواستمع إلى مطالب أصحاب العقود والمزارعين وملاك الأراضي، موجّهًا بسرعة التنسيق مع مديرية الزراعة للعمل على توفير الأسمدة من خلال الجمعيات الزراعية القريبة لهم، بما يدعم استقرار النشاط الزراعي، موضحًا أن حملات الإزالة مستمرة ويتم متابعتها لحظيًا، للحفاظ على أملاك الدولة وصون مقدرات الشعب، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
وناشد المواطنين بسرعة التقدم على المنظومة الإلكترونية للتقنين، للاستفادة من التيسيرات المقدمة، خاصة في ظل التعاون مع البنك الزراعي المصري لتسهيل إجراءات السداد، موجهاً الشكر لكل الجهود المبذولة في إنجاز هذا الملف الحيوي.
تعزيز زراعة المحاصيل الاستراتيجيةواستعرض أحمد جميل، السكرتير العام المساعد للمحافظة، مؤشرات الأداء بملف التقنين، موضحًا أن المحافظة حققت طفرة ملحوظة في معدلات الإنجاز، حيث ارتفعت كفاءة المنظومة من 18% إلى ما يزيد على 96% خلال فترة زمنية وجيزة، بفضل المتابعة الميدانية المستمرة.
وأضاف أنه تم استرداد مساحة إجمالية بلغت 191 ألفًا و620 فدانًا خارج المنظومة لصالح جهات الدولة، منها مساحات تم استردادها لصالح هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إلى جانب استعادة 2500 فدان غرب المنيا، و15 ألف فدان بنطاق مركز بني مزار، فضلًا عن استرداد 4240 قطعة أرض من غير الجادين.
وأشار إلى أنه تم تسليم ما يقارب 5 آلاف عقد حتى الآن، مع تسجيل نحو 13 ألف طلب على المنظومة الإلكترونية الجديدة، مؤكدًا أن مدة البت في الطلبات لا تتجاوز 4 أشهر، بما يعكس كفاءة المنظومة وثقة المواطنين في جديتها.
وأكد محمود شعيب، مدير جهاز أملاك الدولة بالمنيا، أن العمل يتم من خلال منظومة إلكترونية متكاملة تضمن أعلى درجات الشفافية والعدالة، وتمنع أي تدخل غير منضبط، مع استمرار فحص الطلبات المقدمة بالتوازي مع تسهيل الإجراءات أمام المواطنين الجادين.
وأوضح أن طلبات التقنين تسهم بشكل مباشر في دعم الناتج المحلي، خاصة من خلال تعزيز زراعة المحاصيل الاستراتيجية، مثل القمح والثوم والبصل والكتان، بما يدعم الأمن الغذائي وجهود التنمية الزراعية بالمحافظة.
وفي ختام الاحتفالية، أهدى أعضاء لجنة البت النهائي ولجنة استرداد أراضي الدولة بالمحافظة، درع تكريم لمحافظ المنيا، تقديرًا لجهوده البارزة في إنجاز ملف أملاك الدولة وتقنين أوضاع المواطنين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك