في خطوة غير مسبوقة تعكس إرادة الدولة المصرية في حسم أحد أكثر الملفات تعقيدًا، تواصل محافظة المنيا ترسيخ نموذج ناجح في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، بقيادة اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، الذي يقود هذا الملف الحيوي برؤية تعتمد على الحسم والانضباط، بالتوازي مع التيسير على المواطنين الجادين.
وخلال احتفالية كبرى احتضنها مسرح ديوان عام المحافظة، سلّم المحافظ أكثر من 300 عقد تقنين لأصحابها، في مشهد يعكس انتقال الملف من مرحلة الإجراءات إلى واقع ملموس، لتصبح المنيا أول محافظة على مستوى الجمهورية تبدأ تسليم العقود وفقًا لأحكام القانون الجديد رقم 168 لسنة 2025، في سابقة تؤكد جاهزية المنظومة وسرعة تفعيلها على الأرض.
وأكد المحافظ أن تسليم العقود لا يُعد مجرد إجراء إداري، بل يمثل تحولًا جوهريًا في التعامل مع ملف أراضي الدولة، من العشوائية إلى التنظيم، ومن وضع اليد إلى التقنين القانوني الكامل، بما يحقق التوازن بين استرداد حق الدولة وحماية حقوق المواطنين الجادين.
وأشار إلى أن إجمالي المتحصلات من هذا الملف بلغ نحو 4 مليارات جنيه، تؤول إلى خزينة الدولة باعتبارها حقًا أصيلًا للشعب.
وشدد كدواني على أن الدولة لن تتهاون في مواجهة أي محاولات للتعدي على أراضيها، مؤكدًا أن القانون سيُطبق بكل حزم، وأن حملات الإزالة مستمرة وتتم متابعتها لحظيًا، في إطار خطة شاملة تستهدف فرض سيادة القانون والحفاظ على مقدرات الدولة.
وفي الوقت ذاته، حرص المحافظ على التأكيد أن الدولة تسير في اتجاهين متوازيين: الأول هو استرداد حقها بكل قوة، والثاني هو دعم المواطنين الجادين وتقديم التيسيرات لهم، حيث وجّه بسرعة التنسيق مع مديرية الزراعة لتوفير الأسمدة من خلال الجمعيات الزراعية، دعمًا لاستقرار النشاط الزراعي وضمان استمرارية الإنتاج.
ومن الناحية التنفيذية، كشفت المؤشرات عن طفرة غير مسبوقة في معدلات الأداء، حيث أوضح اللواء أحمد جميل، السكرتير العام المساعد، أن كفاءة العمل داخل منظومة التقنين ارتفعت من 18% إلى أكثر من 96% خلال فترة زمنية قصيرة، نتيجة المتابعة الميدانية المستمرة والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية.
وأضاف أن جهود الدولة لم تقتصر على التقنين فقط، بل شملت أيضًا استرداد مساحات شاسعة من الأراضي خارج المنظومة، بلغت نحو 191 ألف فدان، إلى جانب استعادة آلاف القطع من الأراضي غير المستغلة أو التابعة لغير الجادين، وهو ما يعكس جدية الدولة في التعامل مع هذا الملف وعدم السماح بإهدار أي من حقوقها.
كما تم تسليم ما يقرب من 5 آلاف عقد تقنين حتى الآن، في حين سجلت المنظومة الإلكترونية الجديدة نحو 13 ألف طلب، مع تقليص مدة البت في الطلبات لتصل إلى أقل من 4 أشهر، وهو ما يعكس كفاءة الأداء وسرعة الإنجاز، ويعزز ثقة المواطنين في جدية الإجراءات وشفافيتها.
ومن جانبه، أكد الدكتور محمود شعيب، مدير جهاز أملاك الدولة بالمحافظة، أن العمل يتم من خلال منظومة إلكترونية متكاملة تضمن أعلى درجات الشفافية والعدالة، وتمنع أي تدخلات غير قانونية، مشيرًا إلى أن هذه المنظومة تمثل نقلة نوعية في إدارة الملف، وتوفر بيئة آمنة وعادلة لكافة المتقدمين.
وأوضح أن ملف التقنين لا يقتصر على كونه إجراءً قانونيًا، بل يمتد تأثيره إلى دعم الاقتصاد المحلي، من خلال تعزيز زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والثوم والبصل والكتان، بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي ودعم خطط التنمية الزراعية بالمحافظة.
وفي ختام الاحتفالية، كرّم أعضاء لجنة البت النهائي ولجنة استرداد أراضي الدولة بالمحافظة اللواء عماد كدواني، بإهدائه درعًا تقديريًا، عرفانًا بجهوده الكبيرة في دفع هذا الملف الحيوي إلى الأمام، وتحقيق معدلات إنجاز غير مسبوقة.
وتبقى المنيا، بما تحققه اليوم، نموذجًا واضحًا لقدرة الدولة على تحويل التحديات إلى إنجازات، حيث لا يقتصر الهدف على استرداد الأرض، بل يمتد إلى بناء منظومة متكاملة تحقق العدالة، وتدعم التنمية، وتؤكد أن القانون هو الفيصل، وأن حقوق الدولة لا تسقط ولا تُهدر.
هي أول جريدة مسائية في جمهورية مصر العربية تأسست عام 1956م, و هي أحدى إصدارات مؤسسة دار الجمهورية للصحافة.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك