‫ 37 مليون عامل بدول الخليج بنهاية 2025

كشف المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن أن عدد القوى العاملة في دول المجلس نما بنسبة 34.

1% خلال الفترة من عام 2021 إلى عام 2025 ليبلغ نحو 37.

1 مليون عامل.

وأضاف المركز في تقرير أن عدد القوى العاملة في دول المجلس شهد نمواً ملحوظاً خلال الأعوام الأخيرة، حيث ارتفع من نحو 27.

7 مليون عامل في عام 2021 إلى 37.

1 مليون عامل في عام 2025.

وأشار إلى أن متوسط النمو السنوي للقوى العاملة في الخليج خلال الفترة (2021–2025) بلغ نحو 7.

6%، مدفوعاً بالسياسات التنموية التي تبنتها دول الخليج لتعزيز كفاءة وتوطين الوظائف، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، وتنمية المهارات، وتلبية احتياجات سوق العمل.

وأضاف التقرير أن متوسط النمو السنوي للعمالة الوافدة خلال الفترة نفسها بلغ نحو 9.

1% مقارنة بنحو 4.

4% للعمالة المواطنة، لافتاً إلى أن هيكل القوى العاملة في دول المجلس يتسم بهيمنة واضحة للعمالة الوافدة الذكورية إذ تشكل نحو 66.

5% من إجمالي العمالة الكلية في عام 2025.

وأوضح أن قطاع الخدمات استحوذ على النسبة الأكبر من توزيع القوى العاملة في دول الخليج بنسبة 38.

8% في عام 2025، يليه قطاع التشييد بنسبة 19.

8%، ثم قطاع الأسر المعيشية بنسبة 17.

4%.

كما سجل قطاع التجارة والصناعة مجتمعين نحو 22.

3%، ما يعكس طبيعة الهيكل الاقتصادي لدول المجلس والاعتماد النسبي على القطاعات الخدمية والإنشائية.

وأشار التقرير إلى أن دول مجلس التعاون سجلت معدلات بطالة منخفضة مقارنة بالمتوسط العالمي، إذ بلغ معدل البطالة في دول المجلس نحو 2.

5% في عام 2025، مقارنة بنحو 5.

2% عالمياً، وذلك وفقًا لتقديرات منظمة العمل الدولية.

وأكد المركز أن هذه المؤشرات تعكس فاعلية السياسات الاقتصادية وبرامج التوظيف وتنمية رأس المال البشري في دول المجلس خلال السنوات الأخيرة.