أحالت الحكومة إلى مجلس النواب مشروع قانون الأسرة الجديد، الذي يتضمن تنظيمًا شاملًا لأحكام الأحوال الشخصية بما يشمل الزواج والطلاق والحضانة والحقوق المالية، في إطار توجه تشريعي يهدف إلى تحديث المنظومة القانونية ومواكبة المتغيرات الاجتماعية.
ومن بين النصوص التي تضمنها المشروع، مادة تتعلق بإتاحة حق الزوجة في طلب فسخ عقد الزواج قضائيًا في حالات محددة شرعًا، من بينها وجود غش أو تدليس أو عيوب مؤثرة في العلاقة الزوجية، مع تنظيم ضوابط وإجراءات لرفع الدعوى أمام القضاء.
أبرز أسباب فسخ عقد الزواج في الشرععلّق الدكتور محمود الصاوي، وكيل كليتي الإعلام والدعوة الإسلامية الأسبق بجامعة الأزهر الشريف بالقاهرة، على هذه الحالات موضحًا أن الفقه الإسلامي أجاز بالفعل فسخ عقد الزواج في حالات متعددة، متى تحققت أسباب معتبرة ترفع الضرر عن الزوجة أو تمنع استمرار الحياة الزوجية.
وأوضح" الصاوي"، أن من هذه الأسباب وجود عيوب منفّرة أو أمراض معدية أو خطيرة لم تكن الزوجة على علم بها وقت العقد ورضيت بها، وكذلك الإخلال بالإنفاق أو العجز عن توفير الضروريات، إضافة إلى الضرر وسوء العشرة مثل الضرب أو السب المستمر أو الهجر دون سبب شرعي.
وأشار وكيل كلية الدعوة الإسلامية الأسبق، إلى أن من الأسباب أيضًا غياب الزوج لفترات طويلة أو حبسه بما يترتب عليه ضرر للزوجة، وكذلك حالات الارتداد عن الإسلام، أو فقدان أحد شروط عقد الزواج، أو وقوع الزواج دون ولي عند من يشترطه، فضلًا عن الغش والتدليس.
وأكد الدكتور محمود الصاوي، أن هذه الضوابط تعكس مرونة الفقه الإسلامي في رفع الضرر وضمان استقرار الأسرة، مع الحفاظ على حقوق الطرفين وفقًا للأحكام الشرعية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك