وتفاعل المحامي الكويتي عماد السيف مع الموضوع بطريقة قانونية، مشيرا إلى إمكانية ملاحقة حكومة بلاده للسفير السابق قانونيا ومقاضاته في حال إفشاء أسرار الدولة، وذلك نظرا لعمله السابق موظفا عاما وسفيرا للكويت في بريطانيا.
واستدعى المحامي نصوصا صريحة من قانون الخدمة المدنية في سلسلة منشورات، مشيرا إلى أن الموظف العام يظل مقيدا بعدم إفشاء الأسرار أو الاحتفاظ بالوثائق الرسمية، حتى بعد انتهاء خدمته، في تأكيد واضح على أن العلاقة القانونية مع الدولة لا تنتهي بخروجه من المنصب.
ولم يقف المحامي عند هذا الحد، بل وسع الدائرة بالإشارة إلى قانون العمل في القطاع الأهلي الذي يجيز فصل العامل دون تعويض إذا أفشى أسرار جهة عمله.
ولفت إلى أن القضاء هو الجهة الوحيدة التي تحدد، وفق تقديرها، توافر حالة مخالفة الحظر للموظف العام، وخطأ العامل، وعلاقة السببية بالضرر، والتعويض الموجب لجبر الضرر.
ورد المحامي الكويتي على أحد المتابعين الذي علق بأن السفير السابق بات يحمل جنسية دولة أخرى، مؤكدا أن القانون يطبق على جميع الموظفين العموميين، سواء الحاملين للجنسية الكويتية أو غيرها من الجنسيات.
وكتب: القانون لا علاقة له بجنسية المخاطبين به ويطبق على الجميع، الكويتي وغير الكويتي، طالما أنه حمل صفة موظف عام وعمل لدى حكومة الكويت.
ومن حق الدولة ملاحقته إذا ثبت مخالفته لنص المادة 25 من قانون الخدمة المدنية".
مضيفا: " ندع العواطف والتعصب الجاهلي على جانب لكي تفهموا".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك