خصم رصيد العداد الكودي بسبب المديونية

أوضحت هندسة كهرباء التحرير بدر بقطاع السادات، التابع لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، حقيقة ما أثير مؤخرًا من تساؤلات بين المواطنين بشأن خصم مبالغ مالية من شحنات عدادات الكهرباء مسبقة الدفع تحت مسمى «مديونية».

وأكدت عبر منشور على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن ظهور هذه المديونية لا يدعو للقلق، مشددة على أن العدادات تعمل بكفاءة كاملة، وأن ما يحدث هو مجرد تسوية حسابية ناتجة عن تطبيق نظام الشريحة الموحدة الجديد.

وأشارت إلى أنه مع بدء تطبيق سعر موحد للكهرباء بقيمة 2.

74 جنيه للكيلووات/ساعة اعتبارًا من أبريل 2026، أصبح العداد ملزمًا بالمحاسبة وفق السعر الجديد.

ونظرًا لأن العداد يسجل الاستهلاك بشكل لحظي، فإنه يقوم عند أول عملية شحن بإجراء تسوية حسابية لاحتساب فرق السعر بين النظام القديم والجديد عن الفترة من بداية الشهر وحتى وقت الشحن، ويخصم هذا الفرق لمرة واحدة فقط.

وذكرت أن هذا الإجراء يطبق حاليًا على العدادات الكودية الخاصة بالمباني المخالفة، في إطار خطة الدولة لتنظيم الاستهلاك وتوحيد أسعار المحاسبة، بينما لا تزال العدادات القانونية تعمل بنظام الشرائح التقليدي دون تغيير حتى الآن.

كما لفتت إلى أن ظهور المديونية قد يحدث حتى في حال وجود رصيد سابق بـ العداد الكودي، إذ يبدأ العداد تلقائيًا في احتساب الاستهلاك بالسعر الجديد مع بداية الشهر، وإظهار فرق السعر عند تحديث بيانات العداد أثناء الشحن.

وشددت على ضرورة التفرقة بين هذه المديونية والرسوم الشهرية الثابتة مثل رسوم النظافة أو مقابل خدمة العملاء، موضحة أن المديونية الحالية ليست غرامة أو ضريبة، بل إجراء محاسبي مؤقت لتعديل الفروق الناتجة عن تغيير نظام التسعير.

ونصحت هندسة كهرباء التحرير بدر المواطنين بضرورة الشحن المبكر خلال الأيام الأولى من كل شهر، لضمان تحديث نظام المحاسبة بالعداد بشكل منتظم وتجنب ظهور فروق كبيرة عند الشحن.

واختتمت بالتأكيد على أن المديونية ليست سوى عملية تسوية بين السعرين القديم والجديد، وأن العداد يقوم بضبط حساباته تلقائيًا لضمان دقة المحاسبة واستقرار الاستهلاك.