عودة نشاط القطاع غير النفطي في السعودية للنمو بدعم الطلب المحلي — سبق

عاد نشاط القطاع الخاص غير النفطي في السعودية إلى التوسع خلال أبريل، بعد انكماش سجله في مارس، مدفوعًا بانتعاش الإنتاج وزيادة الطلبيات الجديدة.

وأظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادر عن بنك الرياض ارتفاعه إلى 51.

5 نقطة في أبريل، مقارنة بـ48.

8 نقطة في مارس، متجاوزًا مستوى 50 الفاصل بين النمو والانكماش.

وجاء هذا التحسن بدعم الطلب المحلي الذي سرّع وتيرة الطلبيات الجديدة، رغم استمرار حالة الحذر لدى العملاء في قرارات الإنفاق والاستثمار، في حين تراجعت طلبات التصدير بأسرع وتيرة منذ بدء تسجيل المؤشر في 2009.

وسجل الإنتاج نموًا مجددًا بعد انكماشه في مارس، وإن كان بوتيرة أبطأ من المتوسط التاريخي، مع استمرار تقدم المشروعات القائمة، ودعم الإنفاق الحكومي للنشاط الاقتصادي.

في المقابل، تصاعدت ضغوط الأسعار بشكل حاد، حيث ارتفعت تكاليف المدخلات لأسرع وتيرة على الإطلاق، مدفوعة بزيادة أسعار المواد الخام وتكاليف الشحن؛ ما دفع الشركات إلى تمرير هذه الزيادات إلى المستهلكين.

استمرت تحديات سلاسل الإمداد في التأثير على القطاع، مع تأخر الشحنات وامتداد فترات التسليم، خاصة في ظل اضطرابات الملاحة عبر مضيق هرمز؛ ما دفع بعض الشركات للاعتماد على الموردين المحليين.

كما تراجعت معدلات التوظيف لأول مرة منذ عامين، في وقت ارتفعت فيه الأعمال المتراكمة للشهر العاشر على التوالي؛ ما يعكس استمرار الضغوط التشغيلية.

ورغم هذه التحديات، أبدت الشركات تفاؤلًا حذرًا بشأن العام المقبل، مدعومًا بخطط التوسع ومشروعات البنية التحتية، فيما توقع صندوق النقد الدولي أن يكون اقتصاد المملكة أقل تأثرًا بالتوترات الإقليمية مقارنة بدول أخرى في المنطقة.

وقال نايف الغيث، خبير اقتصادي أول في بنك الرياض، إن القطاع غير النفطي يمضي في مسار" مرن وبنّاء"، مشيرًا إلى أن عودته للتوسع بعد تراجع مؤقت في مارس تؤكد قوة الأسس الاقتصادية رغم التحديات الخارجية.

وأضاف أن ارتفاع مستويات الإنتاج، المدفوع بالطلب المحلي، واستمرار تنفيذ المشاريع، يعكس قوة الزخم الاقتصادي الداخلي، المدعوم بالإنفاق الحكومي وتطوير البنية التحتية ومشاركة القطاع الخاص؛ ما يجعله عامل استقرار رئيسياً للاقتصاد.