عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب اجتماعها، برئاسة سعادة النائب أحمد صباح السلوم، وبحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة.
وصرح رئيس اللجنة بأن الاجتماع ناقش في بند الاستدراك البيانات المالية المدققة لمجلس النواب للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، وقررت اللجنة عدم الممانعة.
كما ناقش الاجتماع طلب لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (7) مكرراً إلى قانون السلطة القضائية الصادر بموجب المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002، وقررت اللجنة تزويد لجنة الشئون التشريعية والقانونية بالرأي المالي والاقتصادي.
وتضم لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في عضويتها، في دور الانعقاد الرابع، من الفصل التشريعي السادس، أصحاب السعادة النواب: سعادة النائب أحمد صباح السلوم «رئيساً»، سعادة النائب زينب عبد الأمير خليل «نائباً للرئيس»، سعادة النائب إيمان حسن شويطر، سعادة النائب باسمة عبد الكريم مبارك، سعادة النائب عبد الله حسن الظاعن، سعادة النائب محمد محمد الرفاعي، سعادة النائب محمد يوسف المعرفي، سعادة النائب نجيب حمد الكواري عضواً.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك