وأكد السادات أن هذا الاجتماع يعكس حرص مختلف مؤسسات الدولة على تعزيز قنوات التواصل والتشاور، بما يضمن تنسيق الجهود في التعامل مع الملفات الحقوقية، وتحقيق قدر أكبر من التكامل بين الأدوار التشريعية والرقابية والاستشارية.
وأوضح أن التعاون بين مجلس النواب والمجلس القومي لحقوق الإنسان يمثل ركيزة أساسية لتطوير السياسات العامة ذات الصلة بحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أهمية البناء على ما تحقق من مكتسبات خلال الفترة الماضية، والعمل على تعزيزها بما يواكب تطلعات المواطنين.
وأضاف أن الاجتماع تناول سبل تعميق التعاون المشترك، ووضع آليات عملية للتنسيق في عدد من القضايا ذات الأولوية، بما يسهم في تحسين جودة السياسات والتشريعات، ويعزز من حماية الحقوق والحريات.
وأشار السادات إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب استمرار هذا التنسيق بشكل دوري، لضمان متابعة تنفيذ التوصيات، وتذليل أي تحديات قد تواجه العمل المشترك، بما يحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع ويخدم المواطن المصري.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك