رأي الوطن : حضور عالمي لمسقط الكبرى يعيد تعريف دور المدينة

يعكس انضمام مخطط مسقط الكبرى إلى نادي الابتكار للمناطق التجاريَّة العالميَّة تطورًا لافتًا في موقع العاصمة العُمانيَّة على خريطة المدن العالميَّة.

ويشير إلى انتقال تدريجي من نطاق التخطيط المحلي إلى مستوى أوسع من التفاعل مع التجارب الدوليَّة في تطوير المراكز الحضريَّة، حيث تنضم مسقط إلى شبكة تضم عددًا من المناطق الاقتصاديَّة التي تمثِّل نماذج متقدمة في تنظيم بيئات الأعمال وتعزيز جاذبيَّة المدن للاستثمار، في خطوة تحمل أبعادًا تتجاوز الاعتراف الرمزي، وتفتح المجال أمام تبادل الخبرات والاستفادة من الممارسات العالميَّة في مجالات التخطيط العمراني والاقتصاد الحضري، بما يدعم بناء منظومة أكثر تكاملًا بين البنية الأساسيَّة والأنشطة الاقتصاديَّة، ويعزز من قدرة المدينة على استقطاب الاستثمارات النوعيَّة وربطها بقطاعات إنتاجيَّة واعدة، وهو ما يظهر توجهًا نحو تطوير بيئة حضريَّة أكثر كفاءة ومرونة، قادرة على التكيف مع متغيرات السوق، وتوفير مقومات النمو المستدام، وهو ما يمنح مسقط فرصة لترسيخ موقعها كمركز حضري قادر على المنافسة ضمن مشهد إقليمي ودولي يتجه بشكل متسارع نحو الابتكار وتعظيم القيمة الاقتصاديَّة للمدن.

ينقل هذا الانضمام النقاش من حدود التخطيط العمراني إلى فضاء الاقتصاد الحضري؛ بوصفه محركًا رئيسًا للنمو، حيث تتجه المدن العالميَّة إلى بناء نماذج إنتاجيَّة قائمة على التكامل بين الأنشطة الاقتصاديَّة والبنية الحضريَّة، وهو ما يظهر في تجربة مناطق مثل حي لا ديفانس للأعمال في باريس والمنطقة المركزيَّة للأعمال في شيكاغو (اللوب) التي تحولت إلى مراكز تدير حركة الأعمال والاستثمار.

ويضع هذا السياق مخطط مسقط الكبرى أمام فرصة لتأسيس نموذج مشابه يستند إلى بناء تكتلات اقتصاديَّة متخصصة، تُعِيد توزيع الأنشطة داخل المدينة، وتخلق بيئة عمل متكاملة قادرة على جذب الشركات وتعزيز الإنتاجيَّة، في إطار يعكس تحولًا تدريجيًّا في دور العاصمة من مركز إداري إلى منصة اقتصاديَّة فاعلة ترتبط بحركة السوق وتشارك في تشكيلها.

إن التحول نحو بناء بيئة حضريَّة متكاملة يضع جودة الحياة في قلب المعادلة الاقتصاديَّة، حيث ترتبط جاذبيَّة المدن للاستثمار بقدرتها على توفير منظومة متوازنة تجمع بين البنية الأساسيَّة المتطورة، وشبكات النقل الحديثة، والخدمات التي تعزز استقرار الإنسان وإنتاجيَّته، وهو ما يعكس إدراكًا متقدمًا بأن المدينة الناجحة تقاس بقدرتها على تحقيق هذا التوازن بين متطلبات العمل والحياة داخل إطار حضري متكامل.

ويمنح هذا التوجُّه مسقط فرصة لتعزيز موقعها كمقصد للاستثمارات التي تبحث عن بيئات مستقرة وقابلة للنمو، خصوصًا في ظل التوجُّه العالمي نحو المدن التي توفر بيئة إنتاج مرنة تدعم الابتكار وتستوعب التحولات في طبيعة الأعمال، ويرتبط ذلك بشكل مباشر بتطوير منظومة النقل الحضري التي تسهم في رفع كفاءة الحركة داخل المدينة، وتقليل التكلفة الزمنيَّة للإنتاج، وتحسين جودة الخدمات، بما يعزز من كفاءة الاقتصاد الحضري ككل، ويجعل من المدينة بيئة أكثر جذبًا للشركات العالميَّة والمواهب، وهو ما يفتح المجال أمام بناء نموذج حضري قادر على تحقيق نمو مستدام يرتبط بالإنسان بوصفه محور العمليَّة التنمويَّة وأداتها في الوقت ذاته.

إن هذا التقدم يحمل دلالات إقليميَّة تتجاوز حدود العاصمة، حيث يضع مسقط في موقع متقدم ضمن مشهد حضري يتشكل في الشرق الأوسط، ويعكس نموذجًا يعتمد على التخطيط طويل المدى والبناء المتدرج الذي يركز على تحقيق نتائج قابلة للاستمرار، ويمنح هذا الانضمام المدينة مساحة أوسع للحضور داخل الشبكات الدوليَّة التي تصوغ مستقبل المدن والاقتصاد الحضري، ويعزز من قدرتها على جذب شراكات نوعيَّة تدعم تنفيذ المشروعات الاستراتيجيَّة وتسرع من وتيرة التنمية، ويرتبط ذلك بضرورة الحفاظ على الزخم من خلال تطوير آليَّات التنفيذ وتعزيز كفاءة العمل المؤسسي والتكامل مع القطاع الخاص، بما يضمن تحويل هذا الحضور الدولي إلى نتائج اقتصاديَّة ملموسة تدعم تنافسيَّة المدينة، وتفتح آفاقًا أوسع لنموها ضمن بيئة إقليميَّة ودوليَّة تتجه نحو تعظيم دور المدن كمحركات رئيسة للاقتصاد.