أعلنت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، عن صدور منشور تصدير رقم (١٣) لسنة ٢٠٢٦، والذي يتضمن تيسيرات هامة تتعلق بالمستندات المطلوبة لتصدير المنتجات الزراعية، في إطار جهود الدولة لتشجيع الصادرات المصرية وتذليل العقبات أمام المصدرين.
أوضح المنشور الضوابط الخاصة بتقديم" السجل الصناعي"، حيث تقرر عدم اشتراط تقديم سجل صناعي عند تصدير الفئات التالية:• المنتجات الزراعية الخام: كافة المحاصيل التي لم تُجرَ عليها أي عمليات تصنيعية تغير من طبيعتها الأصلية.
• المنتجات ذات التجهيز البسيط: المحاصيل التي خضعت لعمليات تحويلية أولية مثل (التجفيف، الجرش، أو الدش)، شريطة أن تظل محتفظة بصفتها كمنتج زراعي ولا تتحول إلى منتج مصنع بالكامل.
• المخلفات الزراعية: ويشمل ذلك أغلفة القشور، الحبوب، و" السرسة"، وغيرها من البقايا الناتجة عن العمليات الزراعية.
يأتي هذا المنشور لينهي حالة اللبس لدى المصدرين حول تصنيف المنتجات التي تخضع لعمليات تجهيز أولية، ويهدف إلى:1.
تسريع وتيرة التصدير: عبر تقليل الدورة المستندية المطلوبة في الموانئ والمنافذ الجمركية.
2.
دعم القطاع الزراعي: بفتح آفاق أوسع لتصدير المخلفات الزراعية التي تدخل في صناعات عالمية متعددة.
3.
خفض التكاليف: تقليل الأعباء الإدارية والمالية المرتبطة باستخراج وتجديد السجلات الصناعية للمنتجات التي لا تُصنف كصناعات ثقيلة أو تحويلية معقدة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك