النائب عمرو فهمى: نطالب بدعم الصحة وتطوير الطرق فى القرى

أكد النائب عمرو فهمي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه يتحدث ليس فقط من زاوية الأرقام، ولكن من زاوية الكفاءة في إدارة هذه الموارد، ومدى انعكاسها الحقيقي على حياة المواطن المصري، مشددًا على أن الحساب الختامي يجب أن يكون مرآة صادقة لما تم إنجازه، وليس مجرد عرض رقمي دون مساءلة حقيقية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، أثناء مناقشة الحساب الختامي للدولة.

ملاحظات على كفاءة إدارة القروض والاقتراض العاموأوضح فهمي، أن الملاحظات كشفت بوضوح عن قضية في غاية الخطورة، تتمثل في وجود تمويلات وقروض حصلت عليها الدولة ولم يتم استخدامها بالشكل الكامل أو الأمثل، بل إن بعض هذه القروض تم سحبها دون استخدام فعلي، وأخرى تم توجيهها في غير الأغراض المخصصة لها، فضلًا عن وجود قروض لم تُستغل منذ سنوات، وهو ما يطرح تساؤلات مشروعة حول كفاءة إدارة الدين العام، وجدوى الاقتراض في ظل غياب خطط واضحة للاستفادة منه.

تراجع الخدمات الصحية وإشكاليات المستشفيات الحكوميةوأشار فهمي إلى أنه لا يمكن الحديث عن الأرقام والموازنات دون النظر إلى القطاعات الخدمية الأساسية، وعلى رأسها قطاع الصحة، لافتًا إلى استمرار معاناة بعض المستشفيات الحكومية في القرى من الإهمال الشديد، بل إن بعضها مغلق منذ سنوات طويلة، مستشهدًا بمستشفى بشبيش بمركز المحلة المغلقة منذ أكثر من 15 عامًا، رغم حاجة المواطنين لخدمات صحية لائقة وقريبة منه.

الطرق والبنية التحتية في القرى والمراكزكما شدد فهمي على أن ملف الطرق داخل القرى والمراكز يحتاج إلى مراجعة عاجلة، في ظل غياب العدالة في توزيع مشروعات الرصف، حيث تعاني مناطق عديدة من طرق متهالكة، خاصة في مركز المحلة بمحافظة الغربية، وهو ما يتطلب تدخلًا فوريًا لتحسين البنية التحتية وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

دعوة لانضباط مالي ومحاسبة الجهات المقصرةوأكد فهمي، أننا في حاجة ماسة إلى تحقيق انضباط مالي حقيقي لا يقتصر على ضبط الأرقام فقط، بل يمتد إلى حسن إدارة الموارد، ومحاسبة الجهات التي تتقاعس عن تقديم بيانات دقيقة للبرلمان، مع ضرورة معالجة أي انحرافات في الإنفاق بشكل فوري، إلى جانب الحد من التوسع في الاستدانة دون وجود رؤية واضحة لتعظيم الاستفادة من هذه القروض.

واختتم النائب عمرو فهمي، بالتأكيد على أن مناقشة الحساب الختامي ليست إجراءً شكليًا، بل أداة رقابية أصيلة تستوجب التعامل بجدية مع الملاحظات المثارة، واتخاذ ما يلزم من قرارات وتصحيحات لضمان الإدارة الرشيدة للمال العام وتحقيق مصالح المواطنين.