عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، اليوم، اجتماعًا بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، مع محرم هلال، رئيس اتحاد المستثمرين، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، وذلك في إطار حرص الحكومة على تعزيز التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض عددا من الموضوعات والملفات المهمة، كما بحث سبل دعم المستثمرين في مختلف القطاعات.
حسين عيسى: استمرار التواصل المباشر والدوري مع منظمات الأعمالأكد الدكتور حسين عيسى، حرصه على استمرار التواصل المباشر والدوري مع منظمات الأعمال، والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، بما يسهم في البناء على ما تحقق خلال الأعوام الماضية من خطوات مهمة نحو تهيئة بيئة أعمال جاذبة للاستثمار، وتعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.
وأعرب محرم هلال، رئيس اتحاد المستثمرين، عن تقديره لنائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، لحرصه على لقاء أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، مؤكدًا أن هذا النهج يعكس انفتاح الحكومة على القطاع الخاص، وحرصها على تعزيز التواصل معه ودعم أنشطته، بما يسهم في زيادة معدلات الاستثمار.
كما استعرض أعضاء مجلس إدارة اتحاد المستثمرين عددًا من الملفات والموضوعات التي من شأنها دعم وتعزيز النشاط الاستثماري في مختلف القطاعات، وفي مقدمتها ملف إتاحة المزيد من الأراضي المخصصة للنشاط الصناعي، في ظل تزايد الطلب عليها لإقامة المشروعات الصناعية، لا سيما الصغيرة والمتوسطة.
وأكدوا أن التوسع في إنشاء هذه المصانع من شأنه تحقيق قدر أكبر من التكامل داخل القطاع الصناعي في السوق المصرية، بما يدعم سلاسل الإمداد، ويعزز القيمة المضافة، ويسهم في دفع معدلات الإنتاج.
وفي هذا السياق، أشار أعضاء مجلس إدارة اتحاد المستثمرين إلى وجود عدد كبير من الطلبات للحصول على أراضٍ صناعية مرفقة لإقامة مشروعات صناعية في عدد من المحافظات، مؤكدين أهمية العمل على تسهيل إجراءات تخصيص هذه الأراضي وتسريع وتيرتها، بما يواكب حجم الطلب المتزايد ويدعم خطط التوسع في المجال الصناعي.
وأعرب أعضاء مجلس إدارة الاتحاد عن تطلعهم إلى تعزيز أوجه التعاون مع الحكومة لدعم روّاد الأعمال وصغار المستثمرين، وتمكينهم من الاندماج الفعّال في العملية الإنتاجية، بما يسهم في تحقيق التكامل الصناعي المشار إليه، ويعزز من سلاسل القيمة داخل السوق المصرية.
وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، في هذا الإطار، إلى دور المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، التي تتولى تقديم الدعم اللازم لروّاد الأعمال في مختلف المجالات، داعيًا اتحاد المستثمرين إلى تعزيز التعاون مع الأمانة الفنية للمجموعة، بما يُسهم في دفع هذا الملف وتوسيع نطاق الاستفادة من المبادرات الداعمة لريادة الأعمال.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك