أعلنت الحكومة الفلسطينية عن رفضها القاطع لقرارات الاحتلال الإسرائيلي المتعلقة بتنفيذ مشاريع طرق استعمارية جديدة في.
وخلال اجتماع عقد في العاصمة الإدارية رام الله، أكد مجلس الوزراء أن هذه الخطوات تمثلللقانون الدولي والمواثيق الدولية، وتعكس استمرار السياسة التوسعية التي تنتهجها السلطات الإسرائيلية على حساب الأراضي الفلسطينية.
حملة تجريف واسعة في الخليلتزامناً مع هذه التطورات، كشف الناشط عطا جابر المختص بمقاومة الجدار والاستيطان، عن عمليات تجريف مكثفة تجري في منطقة البقعة شمال شرق مدينة.
وأفاد بأن سلطات الاحتلال صادرت آلاف الدونمات الزراعية الخصبة، وشرعت في اقتلاع نحو، وذلك بهدف توسيع الشارع الاستيطاني رقم 60 الذي يربط عدة مستوطنات في المنطقة.
وأشار إلى أن نحو 400 دونم من الأراضي المزروعة بالعنب دمرت بالفعل، ضمن سياسة تهجير ممنهجة.
إحصائيات الاعتداءات في نيسانأورد البيان الحكومي أن شهر أبريل/نيسان الماضي شهد رقماً قياسياً في الاعتداءات، حيث تم توثيق أكثر مننفذها مستوطنون وقوات الاحتلال.
وتنوعت هذه الاعتداءات بين الاعتداءات الجسدية على المواطنين، وتخريب الأراضي الزراعية وإحراق المحاصيل، ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، فضلاً عن هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية.
واعتبرت الحكومة هذه الممارسات جزءاً من حملة منظمة لـتقويض مقومات الصمود الفلسطينييشهد شمال الضفة الغربية وجنوبها تصعيداً خطيراً منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023.
ووفقاً للبيانات الرسمية الفلسطينية، أسفر هذا التصعيد عن استشهاد ومصرع ما لا يقل عن، وإصابة نحو 11 ألفاً و750 آخرين.
كما أدت الحملات العسكرية والمداهمات إلى اعتقال قرابة، في ظل استمرار سياسات التوسع الاستيطاني والتهجير القسري.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك