وزير السياحة والآثار يترأس اجتماع مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار.. إقبال ملحوظ على معارض الآثار الخارجية

ترأس شريف فتحي وزير السياحة والآثار، اليوم، اجتماع مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.

واستهُل الاجتماع باستعراض الموقف المالي للمجلس الأعلى للآثار عن شهري مارس وأبريل، ومقارنته بذات الفترة من عامي 2024 و2025، حيث أظهرت المؤشرات تحقيق نمو متزايد في الإيرادات خلال هذه الفترة.

كما استعرض الدكتور هشام الليثي الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أبرز ما تم إنجازه في مختلف قطاعات المجلس، والتي شملت عدداً من الاكتشافات الأثرية الجديدة، ومشروعات الترميم، وأعمال رفع كفاءة الخدمات المقدمة بالمواقع الأثرية والمتاحف، بما يسهم في تحسين تجربة الزائرين.

كما تم استعراض ما حققته معارض الآثار الخارجية المؤقتة من إقبال منذ افتتاحها حتى الآن حيث استقبل معرض" رمسيس وذهب الفراعنة" بالعاصمة البريطانية لندن ما يقرب من 68 ألف زائر منذ افتتاحه في فبراير الماضي.

كما استقبل معرض" كنوز الفراعنة" بالعاصمة الإيطالية روما نحو 322 ألف زائر منذ افتتاحه في أكتوبر الماضي، فيما استقطب معرض" مصر القديمة تكشف عن أسرارها: كنوز من المتاحف المصرية" والمقام في هونج كونج نحو 345 ألف زائر منذ افتتاحه في نوفمبر الماضي، وهو ما يعكس الإقبال الدولي الكبير على الحضارة المصرية القديمة.

وقد شهد الاجتماع الموافقة على عدد من قرارات لجنة المعارض الخارجية، من بينها استمرار جولة معرض" كنوز الفراعنة" لينتقل للعرض في عدد من المتاحف بالولايات المتحدة الأمريكية، وتنظيم معرض خارجي جديد حول كنوز مصر المغمورة تحت الماء، والمقرر إقامته العام القادم في الولايات المتحدة الأمريكية.

كما وافق المجلس على اعتماد لائحة السلوك وتعليمات الحجز والزيارة الخاصة بالرحلات المدرسية من خلال منصة" رحلة"، التي أطلقتها الوزارة لحجز زيارات طلبة المدارس الحكومية، بما يضمن إحكام منظومة الحجز وتنظيمها وفق ضوابط محددة، مع تعزيز استفادة الطلاب من زيارات المواقع الأثرية.

كما تمت الموافقة على السماح للمصريين بدخول المتاحف المفتوحة للزيارة مجاناً يوم الاثنين الموافق 18 مايو الجاري، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمتاحف، وذلك باستثناء المتحف المصري بالتحرير، والمتحف المصري الكبير والمتحف القومي للحضارة المصرية.

وتضمن الاجتماع الموافقة على اعتماد عدد من قرارات اللجنة الدائمة للآثار المصرية، الخاصة بتسجيل قطع أثرية مكتشفة حديثاً، إلى جانب اعتماد قرارات اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية المتعلقة بأعمال الترميم والصيانة في عدد من المساجد الأثرية بمحافظتي القليوبية والدقهلية.

كما تمت الموافقة على اعتماد قرارت اللجنة الدائمة للآثار المصرية بشأن تسجيل المقابر اليهودية بالإسكندرية، بالاضافة إلى أعمال البعثات الأثرية في عدد من المواقع.