مجلس الوزراء يوافق على مشروع مرسوم بإصدار قانون «المنشآت البحرية»

عقد مجلس الوزراء اجتماعا اليوم الثلاثاء برئاسة سمو الشيخ رئيس مجلس الوزراء أحمد عبد الله الأحمد الصباح.

رسالة سمو الأمير لأردوغانوبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة الله المعوشرجي بأن المجلس أحيط علما في مستهل الاجتماع بفحوى الرسالة الخطية التي بعثها سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح إلى الرئيس رجب طيب اردوغان رئيس الجمهورية التركية الصديقة تتعلق بأواصر العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط البلدين والشعبين الصديقين وأطر تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات إلى جانب التطورات الراهنة في المنطقة.

وقد قام بتسليم رسالة سموه إلى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح خلال استقباله أمس الاثنين في إطار الزيارة الرسمية التي قام بها للعاصمة التركية أنقرة.

كما استمع مجلس الوزراء لإحاطة من وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح حول نتائج اجتماعه خلال الزيارة مع هاكان فيدان وزير خارجية الجمهورية التركية الصديقة.

من جهة أخرى أعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره الشديدين للاعتداءات الإيرانية الآثمة التي تعرضت لها دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة أمس الاثنين واستهدفت مواقع ومنشآت مدنية في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة وأدت إلى إصابة عدد من الأشخاص.

وضمن هذا السياق أكد مجلس الوزراء وقوف دولة الكويت الكامل إلى جانب دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها ومصالحها وصون سيادتها.

الجهود السياسية والدبلوماسيةمن جانب آخر أحيط مجلس الوزراء علما بأحدث المستجدات المتعلقة بالجهود السياسية والدبلوماسية التي يقوم بها وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح ووزارة الخارجية وبعثاتها الدبلوماسية في الخارج لمواكبة آخر المستجدات التي تشهدها الساحتين الإقليمية والدولية.

وضمن هذا الإطار أحاط وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح مجلس الوزراء علما بفحوى الاتصالات الهاتفية التي أجراها وتلقاها خلال الأيام الماضية مع عدد من وزراء الخارجية في الدول الشقيقة والصديقة إضافة إلى فحوى الرسالة الخطية التي تلقاها من وزير خارجية جمهورية كوريا جو هيون التي تم خلالها مناقشة تطورات الأحداث الراهنة في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها وسبل تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

من جانب آخر أحيط مجلس الوزراء علما بآخر مستجدات الأوضاع في المنطقة والتطورات العسكرية الحالية في ضوء الاعتداءات الإيرانية الآثمة على دولة الكويت ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول المنطقة.

من جهة أخرى، وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بإصدار قانون المنشآت البحرية والوحدات العائمة بهدف مسايرة التشريعات البحرية لاسيما قانون التجارة البحرية بعد أن أثبت الواقع والتجربة العملية الحاجة الملحة لإصدار مشروع مرسوم بقانون سالف الذكر نظرا لمضي فترة طويلة من الزمن على صدور المرسوم رقم (36) لسنة 1960 بقانون السفن الصغيرة الكويتية.

وقرر مجلس الوزراء رفعه إلى سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

من جانب آخر اطلع مجلس الوزراء على محضر اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والمتضمن عدة بنود أبرزها مشاريع مراسيم بقوانين في شأن اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين دولة الكويت وبعض الدول الشقيقة والصديقة بما يعزز مكانة دولة الكويت ويوطد العلاقات مع تلك الدول في مختلف المجالات وقرر مجلس الوزراء الموافقة عليها ورفعها إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

من جهة أخرى اطلع مجلس الوزراء على محضر اجتماع اللجنة الوزارية للخدمات العامة المتضمن عدة بنود أبرزها تقرير لجنة مبادرات التنمية الحضرية الخضراء حول المبادرات والتبرعات المقدمة من بعض الأفراد وعدد من شركات القطاع الخاص والمتعلقة بالزراعات التجميلية والتخضير لعدد من الشوارع الرئيسة وبعض المواقع والميادين في البلاد إضافة إلى صبغ بعض جسور المركبات عند تقاطعات عدد من الطرق السريعة بهدف إبراز الجوانب الجمالية في البلاد.

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على تلك المبادرات والتبرعات معربا عن شكره وتقديره للأفراد والشركات الخاصة على تبرعهم الكريم الذي يساهم بدعم جهود الدولة في تطوير الزراعات التجميلية في دولة الكويت وإبراز ملامحها الحضارية مشيدا بالجهود التي تبذلها لجنة مبادرات التنمية الحضرية الخضراء في تعزيز روح المبادرة والمسؤولية المجتمعية وتحفيز الأفراد والشركات على الإسهام في تجميل ودعم المساحات الخضراء في البلاد وخلق بيئة حضرية ملائمة وتحقيق التنمية المستدامة.

وفي ضوء المتابعة الحثيثة لمجلس الوزراء لكافة الأعمال التي تقوم بها الوزارات والجهات الحكومية في ظل الظروف الراهنة اطلع مجلس الوزراء على إفادات الوزراء إضافة إلى تقارير الجهات الحكومية حول الإجراءات التي اتخذت لرفع درجة الجاهزية إلى أقصى مستوياتها لضمان سلامة المواطنين والمقيمين وتوفير كافة احتياجاتهم المعيشية نتيجة التطورات العسكرية والأمنية التي تشهدها دولة الكويت والمنطقة.

واستعرض مجلس الوزراء عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال والتقارير والمحاضر وقرر الموافقة عليها كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها ورفع التوصيات المناسبة بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها.

ونظرا لتطورات الأوضاع المتسارعة في ظل الظروف الراهنة فإن مجلس الوزراء مستمر في حالة انعقاد دائم لمتابعة آخر المستجدات على الساحتين المحلية والإقليمية.