تشهد موريتانيا منذ بضعة أسابيع سجالاً تجاوز صداه الساحة السياسية إلى قاعات المحاكِم وفضاءات الصحافة والإعلام، حيث حكمت الغرفة الجزائية بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية على البرلمانيتين" مريم الشيخ جينك" و" قامو عاشو" بالسجن أربع سنوات نافذة بعد إدانتهما بتهم من بينها" المساس بالرموز الوطنية عن قصد عبر وسائل التواصل الرقمي".
قبل أسابيع من المحاكمة.
نشرت المتهمتان -وهما نائبتان بالبرلمان الموريتاني وناشطتان في حركة" إيرا" الحقوقية- مقاطع بث مباشر عبر الفيسبوك، وفي توقيت متقارب، تنتقدان فيها السلطة والنظام الحاكم، وتطالبان بالإفراج عن الناشطة بحركة" إيرا" وردة أحمد سليمان، التي اعتُقِلت في وقت سابق.
أحيلت البرلمانيتان للسجن، وأكَّد مصدر خاص للعربية، بأن الإدانة تستند إلى وجود" حالة تلبُس" بارتكاب جريمة يعاقب عليها قانون" الرموز" المثير للجدل في موريتانيا.
يرى رئيس التجمع المهني للخبراء القضائيين الموريتانيين محمد فاضل الهادي، أن" توقيف النائب في حالة التلبس يُعد -من حيث المبدأ- استثناءً واردًا على الحصانة البرلمانية" مؤكداً أن" الإشكال الحقيقي لا يتعلق فقط بمشروعية التوقيف في حالة التلبس، بل يتعلق أيضًا بمدى احترام التوازن بين مقتضيات المتابعة القضائية من جهة، وضمانات الحصانة البرلمانية ومبدأ الفصل بين السلطات من جهة أخرى".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك