توقيع بروتوكول تعاون لتأهيل الإدارات القانونية ومأموري الضبط القضائي بقطاع الكهرباء

شهد النائب العام المستشار محمد شوقي، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الثلاثاء، بمقر مكتب النائب العام، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين معهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة، والشركة القابضة لكهرباء مصر، والشركة المصرية لنقل الكهرباء.

ويأتي ذلك لتأهيل وتدريب أعضاء الإدارات القانونية، ومأموري الضبط القضائي بقطاع الكهرباء على الجوانب الإجرائية والجنائية والإدارية المرتبطة بمهام عملهم.

ويأتي هذا البروتوكول في إطار دعم التعاون المؤسسي بين النيابة العامة ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وبما يسهم في رفع كفاءة الكوادر القانونية ومأموري الضبط القضائي، وتنمية مهاراتهم في مجالات تحرير المحاضر، وجمع الاستدلالات، والتحقيق الإداري، والتعامل مع الأدلة الرقمية.

وأكد النائب العام، خلال كلمته، أن توقيع البروتوكول يأتي انطلاقًا من الدور الريادي للنيابة العامة بوصفها صرحًا علميًا وقانونيًا يهدف إلى صقل المهارات القضائية ورفع كفاءة العنصر البشري في منظومة العدالة، وعملًا على توفير بيئة تعليمية وتدريبية متكاملة تدمج بين الجوانب النظرية والتطبيقية، وتواكب التطورات التشريعية والتقنية على الصعيدين المحلي والدولي، وترتقي بمنظومة التحقيقات الإدارية والرقابة داخل أجهزة الدولة، بما يضمن سيادة القانون وحماية المال العام.

من جانبه، أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الاهتمام بالكوادر البشرية، واستمرار العمل على تعظيم القدرات واستثمار الخبرات المتراكمة، من خلال التنسيق والتعاون مع مؤسسات الدولة، مشيدًا بالتعاون مع النيابة العامة من خلال هذا البروتوكول لتأهيل وتدريب أعضاء الإدارات القانونية ومأموري الضبط القضائي.

وأكدت النيابة العامة، أن هذا التعاون يأتي امتدادًا لدورها في دعم مسارات التدريب والتأهيل القانوني، وتعزيز التكامل المؤسسي مع جهات الدولة، بما يكفل صون المال العام.