رسائل عاجلة من شعبة الدواجن حول حقيقة "الهرمونات"

في نقلة نوعية لقطاع الثروة الداجنة في مصر، كشف الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، عن بدء تصدير أولى شحنات الدواجن البيضاء المصرية (المجمدة) إلى الدول العربية، مؤكداً أن المنتج المصري بات يتمتع بجودة عالمية تفتح له أسواقاً جديدة في ظل الأزمات التي تضرب سلاسل الإمداد العالمية.

وشدد على أن الدول العربية تضع اشتراطات صحية صارمة جداً للموافقة على الاستيراد، ولو كانت هذه الدواجن تحتوي على هرمونات لما قُبلت في تلك الأسواق.

وفي رد حاسم على شائعات المزارع، فند رئيس شعبة الدواجن، الشائعات المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي حول حقن الدواجن بالهرمونات لزيادة وزنها بشكل غير طبيعي، واصفاً هذا الكلام بـ" غير المنطقي".

وأوضح في تصريحات صحفية لـ بوابة الأهرام، أن ما يتم تصويره في بعض الفيديوهات هو عملية تحصين طبية روتينية ضد الأمراض الوبائية مثل" إنفلونزا الطيور، النيوكاسل"، وهي تماثل تماماً التطعيمات التي يتلقاها الأطفال لرفع مناعتهم.

أوضح السيد، أن تذبذب أسعار الدواجن، التي وصلت مؤخراً لقرابة 89 جنيهاً للكيلو بعد انخفاضها عقب عيد الفطر، يعود لسببين رئيسيين: فتح باب التصدير: ما أدى لزيادة الطلب الخارجي على المنتج المصري.

السبب الثاني: اشتراطات الأوزان التصديرية، حيث تطلب الأسواق الخارجية أوزاناً محددة (بين 900 جرام و1200 جرام)، مما يضطر المربي لرفع السعر لتعويض فارق الوزن الذي كان سيحققه لو انتظر وصول الدجاجة لوزن 2 كيلو لبيعها محلياً.

أما عن أسعار البيض، فأشار رئيس شعبة الدواجن، إلى أنها شهدت انخفاضاً ملحوظاً نتيجة وفرة الإنتاج وتراجع الطلب المحلي بعد فترة رمضان التي شهدت استهلاكاً مكثفاً.

وجه الدكتور عبد العزيز، نصيحة مباشرة للمواطنين" ابتعدوا عن تلوث المحلات" مؤكدا ضرورة الشراء من المجازر المعتمدة بدلاً من محلات الدواجن التقليدية، معللاً ذلك بعدة أسباب: المجازر تخضع لإشراف بيطري كامل وتحصل على شهادة" تحليل ما قبل البيع" لضمان خلو الدواجن من أي أمراض، مضيفا أن محلات الدواجن الحية قد تعاني من مشكلات التلوث البيئي والبكتيري نتيجة الذبح في أماكن غير مجهزة طبياً.

طمأن الدكتور عبد العزيز السيد، المستهلكين بأن جميع المزارع المصرية الكبرى تتبع نظام تغذية نباتياً خالصاً يعتمد على (الذرة والصويا)، وتحت إشراف أطباء بيطريين متخصصين لضمان جودة المنتج النهائي، مؤكداً أن الاستثمار في هذا القطاع يصل لمليارات الجنيهات ولا يمكن للمستثمرين المخاطرة بإنتاج غير مطابق للمواصفات.