"السياحة النيابية" تناقش تفعيل "صندوق المخاطر"

عمان- ناقشت لجنة السياحة والآثار النيابية برئاسة النائب م.

سالم العمري أمس إمكانية تفعيل صندوق مخاطر القطاع السياحي الذي أعلنت الحكومة عن إطلاقه رسميا في نهاية العام 2020 دون تفعيله في ذلك الوقت.

اضافة اعلانجاء ذلك خلال اجتماع مع وزير السياحة والآثار د.

عماد حجازين، إذ أكد الوزير أن هنالك عدة مقترحات لرفد الصندوق من بينها تخصيص جزء من عائدات تذاكر دخول البترا للصندوق وقيام القطاع الخاص بالمساهمة بدعم الصندوق.

من ناحيته، قال العمري خلال الاجتماع" القطاع السياحي في البترا يعاني ونسب الإشغال شبه متوقفة".

وأشار العمري إلى ان صندوق تنمية وتطوير فكرة جيدة لكن يجب أن يكون صندوق مخاطر يدعم القطاع في حال تعرضه لأزمه.

ويشار إلى أنه تم إطلاق صندوق مخاطر القطاع السياحي بقيمة 20 مليون دينار لدعم المنشآت والعاملين المتضررين من الأزمات، مثل جائحة كورونا أو الظروف الإقليمية.

ويهدف الصندوق، المُدار بالشراكة بين القطاعين العام والخاص تحت مظلة وزارة السياحة والآثار، إلى توفير السيولة، دعم الرواتب، وتقديم قروض ميسرة لضمان استدامة القطاع.

وتعتمد موارد الصندوق على موازنة الوزارة، والمنح الخارجية، ومساهمات القطاع السياحي وهو يدار بتعاون بين وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة، مع إشراك القطاع الخاص في التعليماتمن جهته، قال أمين سر اللجنة النائبة نجمة الهواوشة إن" صندوق المخاطر يعطي الامان للقطاع وللمستثمرين الحاليين والجدد".

وبينت الهواوشة اهمية تطوير وتنظيم المواقع السياحية في مختلف المناطق خاصة في مادبا وتحسين البنية التحتية فيها بوجود مناطق سياحية مهمشة مثل الواله والهيدان التي تعتبر وجهة سياحية فريدة من نوعها.

وقال النائب جهاد مدانات" صندوق المخاطر لن يحل الازمة التي يعاني منها القطاع في هذه الفترة".

واكد مدانات اهمية الحل السريع لدعم القطاع والمتمثل بدعم مادي سريع من الحكومة له ليعينه على ما اصابه جراء الظروف الاقليمية.

وقال النائب وصفي حداد" يجب الاعتماد على الذات في مثل هذه الظروف".

واكد حداد ان اللجنة طالبت في وقت سابق بأهمية وجود صندوق لدعم القطاع.

واكد النائب محمد المحاميد اهمية توجيه عمليات التسويق والترويج بالشكل الصحيح الى الاردن لاستقطاب الزوار من مختلف دول العالم.

وقال نائب محافظ البنك المركزي د.

خلدون وشاح ان" البنك يدعم القطاع ويقدم القروض لجزء من المنشآت رغم وجود تعثر مالي لديها".