وشهد الاجتماع مناقشة أبرز التحديات الواقعية التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة خلال الفترة الحالية، تمهيدًا للعمل على معالجتها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإدراجها ضمن الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (2026–2030).
وقد أشار الدكتورة إيمان كريم إلى عددٍ من الملفات الحيوية، في مقدمتها بطاقة الخدمات المتكاملة وآليات تجديدها، إلى جانب التحديات المرتبطة بقطاعات العمل، والتعليم، والتمكين الاقتصادي، والمبادرات الصحية، والصحة النفسية، والأمراض النادرة، والتوعية بها، وتمثيل المجلس في المؤتمرات، فضلًا عن أهمية تعزيز الوعي بجهود الدولة والخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وإجراءات الحصول عليها.
وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة إيمان كريم على أهمية عقد اجتماعات دورية للجنة الخبراء، بما يتسق مع توسيع قاعدة الاستعانة بخبراء في ملف الأشخاص ذوي الإعاقة وبما يضمن المتابعة المستمرة ورصد التحديات بدقة، والعمل على وضع حلول عملية قابلة للتنفيذ، مع قياس أثرها على أرض الواقع.
وأوضحت أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (2026-2030) ترتكز على نهج تشاركي وتكاملي، قائم على التنسيق مع مختلف الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية، بما يسهم في تحقيق نتائج ملموسة ومستدامة تلبي احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك