أصدر حسن رداد، وزير العمل، قرارًا بإجراء حركة تغييرات وتنقلات واسعة شملت 17 من شاغلي المواقع القيادية بديوان عام وزارة العمل المصرية ومديريات العمل بالمحافظات، وذلك في إطار توجهات الدولة لتطوير الجهاز الإداري ورفع كفاءة الأداء الحكومي.
وأكد الوزير، بحسب بيان، الأربعاء، أن الحركة تستهدف تعزيز الأداء المؤسسي وضخ دماء جديدة قادرة على مواصلة مسيرة العمل بعقلية عصرية ورؤية مبتكرة، مع الاعتماد على معايير الكفاءة والقدرة على الإنجاز.
وشملت التغييرات عددًا من الإدارات المركزية الحيوية، من بينها الإدارة المركزية للعمالة غير المنتظمة، والإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، والإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، والإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة، إلى جانب الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية.
كما امتدت الحركة إلى عدد من مديريات العمل بالمحافظات، وشملت مديري ووكلاء المديريات في محافظات بني سويف، والأقصر، والإسماعيلية، والقليوبية، والبحر الأحمر، والجيزة، والإسكندرية، وأسوان، وبورسعيد، والسويس، بهدف تعزيز التواجد الميداني وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وشدد وزير العمل على أن المرحلة المقبلة تتطلب أداءً أكثر مرونة وسرعة في الاستجابة لمتطلبات سوق العمل، بما يسهم في تحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، ودعم جهود الدولة في توفير فرص عمل لائقة وتحسين بيئة العمل.
وأضاف أن الوزارة مستمرة في تنفيذ خطط التطوير والتحديث، بما يواكب رؤية الدولة لبناء جهاز إداري كفء وفعال قادر على تقديم خدمات متميزة وتحقيق التنمية المستدامة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك