حملة حازمة في مادبا لإزالة الخيام العشوائية وتعزيز سيادة القانون

أكد محافظ مادبا حسن الجبور أن الحملة الميدانية الواسعة التي نفذت صباح اليوم الاثنين الماضي لإزالة الخيام العشوائية المحاذية للمدينة الصناعية، والتي بلغ عددها نحو 70 خيمة، تأتي في إطار رؤية متكاملة تهدف إلى فرض سيادة القانون والحفاظ على الأمن والنظام العام، مشيراً إلى أن هذه الحملة نُفذت من خلال لجنة مختصة برئاسة مساعد المحافظ لشؤون السلامة العامة وبالتنسيق التام مع الأجهزة الأمنية وبلدية مادبا.

وأوضح الجبور أن القرار لم يكن وليد اللحظة، بل جاء بعد متابعة حثيثة ورصد ميداني دقيق لجملة من التجاوزات البيئية والأمنية التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الماضية، إلى جانب تلقي شكاوى متكررة من المواطنين والمستثمرين، الذين أعربوا عن استيائهم من تنامي هذه الظواهر العشوائية وما تسببه من تحديات تمس السلامة العامة، وتؤثر بشكل مباشر على انسيابية الحركة المرورية، فضلاً عن انعكاساتها السلبية على المشهد الحضاري والبيئي للمحافظة.

وأشار إلى أن وجود هذه الخيام والتجمعات غير المنظمة شكّل بؤراً لممارسات غير قانونية، وأسهم في خلق بيئة غير آمنة، الأمر الذي استدعى تدخلاً فورياً وحازماً لوضع حد لهذه المخالفات، بما يضمن إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح، ويحافظ على النظام العام ويصون حقوق المواطنين.

وشدد الجبور على أن محافظة مادبا لن تتهاون مع أي اعتداء على القانون أو تجاوز يمس المصلحة العامة، مؤكداً أن هذه الإجراءات تأتي ضمن نهج واضح يقوم على تطبيق القانون بعدالة وحزم على الجميع دون استثناء، وبما يحقق الردع العام ويمنع تكرار مثل هذه المخالفات مستقبلاً.

وبيّن أن الحملة لم تقتصر على إزالة الخيام فحسب، بل شملت أيضاً متابعة المواقع والتأكد من إزالة كافة مظاهر التعدي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين وفق الأنظمة والتعليمات المعمول بها، لافتاً إلى أن هناك خطة متابعة مستمرة ستُنفذ على مراحل لضمان عدم عودة هذه التجمعات العشوائية.

وأضاف أن المحافظة، وبالتعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة، تعمل على تعزيز الرقابة الميدانية في المناطق الحيوية والصناعية، لما لها من أهمية اقتصادية وتنموية، مؤكداً أن الحفاظ على بيئة استثمارية آمنة ومستقرة يُعد أولوية قصوى، لما له من دور في دعم عجلة التنمية وتوفير فرص العمل لأبناء المحافظة.

وأكد الجبور أن هذه الجهود تأتي استجابة مباشرة لمطالب المواطنين والمستثمرين، وحرصاً على تعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، من خلال الاستجابة الفاعلة لملاحظاتهم ومعالجة أي اختلالات قد تؤثر على حياتهم اليومية أو على سير العمل في مختلف القطاعات.